شركات المحمول تدرس قواعد المركزي للمحافظ المالية لمعرفة دورها في التنفيذ
أكدت مصادر في شركات المحمول أنها تعكف حاليًا على دراسة التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي حول التعامل على المحافظ الإلكترونية لمعرفة دورها تحديدًا في تنفيذ تلك التعليمات خلال المرحلة المقبلة.
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل الضوابط المنظمة لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول ( القروض عبر الموبايل ) والمقرر لبدء فى تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة اى سكور ومقدمى خدمات الدفع عبر المحمول.
وقال المركزي، فى نص الضوابط التى نشرها على موقعه الإلكتروني ، إن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود.
وقال أيمن عصام، رئيس العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية في شركة «فودافون مصر» إن القواعد الجديدة من شأنها زيادة عدد مستخدمي المحافظ المالية على المحمول ، موضحا أن الخدمات الجديدة المتوقع إضافتها على المحافظ ستعزز السلوك الرقمي في التعاملات المالية
يشار إلي أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمد خلال جلسته المنعقدة في 18 إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
من جانبه، أشار خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة «اتصالات مصر» إلى أن الشركات صدور تعليمات جديدة وتوجيهات كل من المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعرف على دورها في عملية الاستعلامات عن الجدارة الائتمانية وخدمات الاستثمار والإدخار والاقتراض على المحافظ.
