أكد كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة ” ” KMG، لتوزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الأزمة العالمية لنقص الرقائق الالكترونية أثرت بالفعل على السوق العالمى للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والتي بدأت تظهر مع منتصف عام 2020 مع إغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة فى إنتاج هذه الرقائق وأغلبها فى دولة تايوان .
وأضاف غنيم في بيان صحفي اليوم أن الأزمة أثرت فى اتجاهيبن الاول رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية ، وعلى رأسها الشاشات ، كذلك هناك شركات عالمية مصنعه للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الالكترونية وملاءة مالية كبيرة واستطاعت شراء احتياجاته من الرقائق في حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوفر لديها مخزون من هذه الرقائق ولا تمتلك الامكانيات المالية لشراء الرقائق وبالتالى فاننا سنواجه قريبا شركات هواتف تستمر فى انتاجها وقادرة على المنافسة واطلاق منتجاتها من الهواتف .
وأوضح أن أزمة الرقائق الالكترونية سيرتي عليها إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية وفقا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف ، مرجحا زيادة حصص الشركات الكبيرة وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة .
وحول تأثير عملية “الرقمنة” على الطلب المحلى على الهواتف المحموله ، علق قائلا: “لدينا عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمى لكافة خدماتها ويتمثل العنصر الثانى في زيادة وعى المؤسسات والافراد بتنبى ادوات التحول الرقمي وتشجيع ” العمل عن بعد” و”التعليم عن بعد” و” التجارة الالكترونية”.
وأكد أن ذلك ساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة والتابلت .
وأضاف قائلا : “عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى فان قطاع الهواتف الذكية كان احد اعلى القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال العام الماضى فى ظل النمو الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد – 19 وأنها كانت احد أهم أدوات مواجهة هذه الازمة على حين أن القطاع الثانى كان قطاع الاجهزة الطبية لمواجهة الفيروس”.
وفيما يتعلق بتاثير فرض رسوم محلية على الهوتف الذكية أكد رئيس مجلس إدارة شركة ” KMG ” أن رفع الرسوم والضرائب على الهواتف الذكية سيؤثر على قبول المستخدم النهائى باستخدام هواتف ذكية بمواصفات فنية اقل الأمر الذي ظهر بشكل واضح فى زيادة الطلب المحلي على شريحة من الهواتف الذكية الاقل فى المواصفات الفنية وتراجع الطلب المحلى على الهواتف الذكية ذات المواصفات الفنية العالية .
وحول مدي الاستفادة من إستراتيجية توطين صناعة الالكترونيات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قال غنيم ان وزارة الاتصالات قامت مؤخرا بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على ارض الواقع وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الاجنبية للدخول الى السوق المصرى والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة فى هذا المجال الا ان تعميق وتوطين صناعة الالكترونيات يعتمد على جهود متكاملة بين الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن ان تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الانتاج في حين ان المنتجات النهائيه معفية من الرسوم والضرائب الامر الذى لا يحفز المستثمرين على الدخول الى عملية التصنيع .
وأكد أهمية التركيز على تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الانتاج ” كوابل ، بلاستيك ، شاشات ” لان وجود هذه الصناعات سيكون عنصر محفز جدا لدخول المستثمرين الى صناعة الالكترونيات.
وتابع: “من الضرورى أيضا التوجه إلي السوق الافريقى وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الالكترونية بدون جمارك علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون فى تصدير منتجاتها للخارج”.
وأشار كريم غنيم أن نجاح صناعة التلفزيونات فى مصر هو اكبر دليل على ما تمتلكه البلاد من فرص حقيقة فى توطين وتعميق صناعة الالكترونيات لاسيما وانها نجحت فى تطوير شاشات ذات قدرة تنافسية كبيرة جدا ومستوى جودة عالى وفى نفس الوقت اسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة .
