ينتظر مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية» موافقة مجلس النواب على المشروع، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي، ويعرض الجراف التالي كل ما يتعلق بالصندوق من اختصاصات وأهداف ومصادر تمويل متوقعة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق “مصر الرقمية”، الذي ينص على أن ” يُنشأ صندوق يسمى “مصر الرقمية” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية”.
وجاء تأسيس الصندوق جاء بناءً على اقتراح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استخدام الفائض المالي من مكاتب الخدمة المميزة، وسيارات مصر الرقمية في إعادة تطوير خدمات رقمية حكومية جديدة.
وتمتلك مصر رؤية استراتيجية حول التحول الرقمي، والاعتماد على التقنيات الحديثة في كافة نواحي الحياة، لاسيما فيما يتعلق بخدمات المواطنين، وتتيح منصة «مصر الرقمية» أكثر من 70 خدمة، فيما تهدف الحكومة إلى الوصول بالمنصة لتغطية كافة الخدمات الحكومية بحلول عام 2023.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
