كشف تقرير صادر عن البنك الدولي تحت اسم «تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021»، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، إن مصر بصدد استثمار 350 مليون دولار لسد الفجوة الرقمية بين مناطق الريف والحضر عن طريق مد البنية التحتية المطلوبة لتغطية تلك المناطق بخدمات الاتصالات والانترنت وبما يدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار التقرير الذي حصلت «تكنولدج» على نسخة منه، إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية المعلوماتية خلال 2019-2020 بلغ 1.6 مليار دولار، نتج عن تحسين البنية التحتية تقدم مصر للمركز الـ77 من بين 130 دولة في مؤشر جاهزية الشبكات خلال 2021.
قال التقرير إن مصر جاءت في المرتبة 41 ترتيب بين 193 دولة في قائمة الاتحاد الدولي للاتصالات للتتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات وحلت على 0.55 نقطة ترتيب مصر على مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية كما حصلت على 0.65 نقطة لمصر على مؤشر البنك الدولي لنضج التكنولوجيا الحكومية وهو أعلى من المتوسط العالمي.
ووفقًا للتقرير نفسه جاء حوالي 57.3% من إجمالي السكان كمستخدمي انترنت فيما سجل عدد الاشتراكات في الانترنت المنزلي حوالي 9 ملايين وهو أقل من المتوسط العالمي
وأكد البنك الدولي على أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، وذلك بسبب إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة لتيسير الأوضاع النقدية، وإتاحة الدعم لقطاعات مختارة، وتعبئة التمويل الخارجي.
وقد بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومصادر الدخل الأجنبي في التعافي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021. غير أن التحديات العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وتفاوت مسارات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال تحد من هذا الانتعاش.
ومن المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة في السنة المالية 2021/2022 في ظل سيناريو تحسّن وضع الجائحة تدريجياً. وتشكل مواصلة الإصلاحات الهيكلية عاملاً بالغ الأهمية في الحفاظ على مسار التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
و يشير التحول الرقمي إلى أن مصر تتمتع حالياً بمستوى مرتفعٍ نسبياً من التحوّل الرقمي للحكومة، وذلك فقاً لمؤشرات دولية مثل “مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية” و”مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية” الذي وضعه البنك الدولي مؤخراً.
وكي تؤتي الجهود الأخيرة للتحوّل الرقمي ثمارها وتبلغ كامل إمكاناتها المرجوة وتؤدي إلى تحسين نظم الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، من الضروري أن تركز الإصلاحات المستمرة على ما يلي: (1) تبسيط العمليات والإجراءات الحكومية وترشيدها – وهي عامل مهم لتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي الحكومي؛ (2) تطبيق حلول رقمية حكومية شاملة، بحيث يحدث التحوّل الرقمي في كل خطوة من خطوات أي عملية أو أي إجراء حكومي. وذلك من أجل تغيير وتطوير الإجراءات القديمة عديمة الكفاءة (على سبيل المثال، الإجراءات الورقية)؛ بالإضافة إلى العمل على ربط النظم والحلول الرقمية للخدمات الحكومية ذات الصلة والتشغيل البيني لتلك النظم من أجل تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أيضاً من كفاءة تلك الخدمات؛ (3) تقوية الأسس والركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي: وسيتطلب ذلك مواصلة الاستثمارات في مرافق البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء البلاد لضمان توافر الخدمات الحكومية الرقمية الأساسية دون انقطاع، وتوفير خدمات إنترنت عالية الجودة للجميع، بالإضافة إلى التشجيع على اكتساب المهارات الرقمية، وتحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وضمان وجود إطار قانوني وتنظيمي موات بشكل عام للتحوّل الرقمي للاقتصاد المصري.
