مشهد التكنولوجيا المالية في مصر يمر بحالة حراك غير مسبوقة، حالة فريدة من نوعها في عدد الشركات الناشئة، والتمويلات التي تم ضخها بالفعل في القطاع، والمنتظرة خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب السرعة في التشريعات والقرارات الحكومية الداعمة لتقنين الصناعة الأسرع في مجال ريادة الأعمال المصرية.
والنقطة التي لا تقل أهمية في حالة الحراك الرسمية وعلى مستوى الأعمال، هو استقبال السوق لتقنيات التكنولوجيا المالية، وحالة التشرب المجتمعي للتقنيات التكنولوجية فيما يتعلق بالخدمات المالية، فعلى سبيل المثال حققت المدفوعات عبر المحافظ حتى نهاية 2021، وفقًا للبنك المركزي حققت خدمة محفظة الهاتف المحمول قد شهدت تطورًا كبيرًا سواءً من حيث تنوع الخدمات المقدمة أو معدلات الاستخدام، حيث ارتفع عدد حساباتها إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نمواً بنسبة 27% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020، وأجرت هذه المحافظ نحو 227 مليون معاملة خلال 2021 بنسبة نمو تقترب من الـ 100% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة تلك المعاملات 233 مليار جنيه مصري خلال عام 2021، بنسبة نمو تتخطي الـ 160% مقارنة بعام 2020.
ويمكن اعتبار المشهد الحالي للتكنولوجيا المالية هو نتيجة العديد من التطورات والقرارت الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث شهد التطور الخاص بالتكنولوجيا المالية سلسلة زمنية كالتالي:
يناير 2018
إصدار معايير استخدام أداة الدفع السريع QR Code
أبريل 2019
قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي
يونيو 2019
معايير إصدار وقبول المدفوعات اللا تلامسية
مايو 2019
قواعد مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني
يونيو 2019
إطلاق مختبر التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي
أبريل 2020
تحديث قواعد تنظيم الدفع عبر الهاتف المحمول
سبتمبر 2020
إصدار قانون جديد للبنوك يتضمن فصلا عن التكنولوجيا المالية
فبراير 2022
إصدار قانون التكنولوجيا المالية بالقطاع المالي غير المصرفي
واليوم أصدر فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.
ورصد تقرير “فنتك إيجيبت”، أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد تطورًا كبيرًا على مدار السبع السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمغذية لها لتصل إلى 112 شركة بحلول عام 2021، مقارنة بنحو شركتين فقط في عام 2014، و94 شركة في عام 2020، وتوقع التقرير أن يستمر التزايد الهائل في أعداد الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وكشف التقرير أن 70% من إجمالي عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها قد قامت بالفعل بنشر حلول تكنولوجية مبتكرة في السوق المصري مما يعكس مدى النمو الهائل لهذه الشركات الناشئة الجديدة والتي ظهرت خلال الثلاث سنوات الماضية، بينما بلغ عدد الشركات التي مازالت في مرحلة الإعداد للانضمام إلى القطاع نسبة تمثل 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المدفوعات والتحويلات يمثل نسبة 29% من إجمالي القطاعات الفرعية لشركات التكنولوجيا المالية ما يمثل 34 شركة ناشئة، وهو ما يعكس الانتشار الضخم لهذا القطاع بين القطاعات الفرعية الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية في السوق المصري، يليه قطاع الإقراض والتمويل البديل بنسبة 12% أي عدد 15 شركة، بينما تتنوع قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى بشكل متساوٍ نسبيًا.
