«فنتك إيجيبت»: 167 مليون دولار استثمارات في الشركات الناشئة العاملة بالتكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2022
كشف التقرير نصف السنوي، الصادر عن فنتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، حول مشهد التكنولوجيا المالية في مصر أن حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الناشئة الداعمة لقطاع التكنولوجيا المالية، سجل نحو 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.
ووفقًا للتقرير فإن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 31 صفقة، وأن 5 من هذه الصفقات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر.
ومنذ بداية 2022 تشهد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر نموًا متسارعًا، وتحركات على مستوى التمويل والاستحواذات، وعلى رأس هذه الصفقات حصول شركة Paymob على جولة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار، واستحواذ شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر على شركة فاتورة.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان “لماذا تعد مصر سوقًا واعدة في استثمارات التكنولوجيا المالية”، أن حجم الاستثمارات في النصف الأول من العام الجاري يماثل 12 ضعفًا مقارنة بعام 2017، وهو ما يعكس الفرص والتطورات الضخمة في مجال الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في مصر.
وأوضح التقرير أن 42% من شركات التكنولوجيا المالية أو الداعمة لقطاع التكنولوجيا المالية، استخدمت الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا في بدء الأعمال وهي الاستثمارات العائلية أو الشخصية، بينما مع نمو الشركات من مرحلة إلى أخرى فإنها تحتاج إلى مصادر أخرى للتمويل.
وجاءت المصادر العائلية أو الشخصية في المرتبة الأولى بنسبة 42% من الاستثمارات التي تم ضخها، بينما جاءت صناديق رأس المال المخاطر في المرتبة الثانية بنسبة 37%، والمستثمرين الملائكيين في المرتبة الثالثة بنسبة 29%، والأسهم الخاصة Private Equity في المرتبة الرابعة بنسبة 27%، وحاضنات ومسرعات الأعمال في المرتبة الخامسة بنسبة 16%، والتمويل بالاقتراض Debt Financing في المرتبة السادسة 4%، والبنوك وإدارة الأصول 4%، وعمليات الاستحواذات والاندماجات 2%.
وكشف التقرير أن 90% من حجم الاستثمارات تم ضخها في الشركات في الجولة التمويلية الاولى وفي المراحل التالية، ويشير التقرير إلى أن 88 مليون دولار من الاستثمارات تم ضخها في الشركات في الجولة التمويلية الثانية “ب”، و61.7 مليون دولار من الاستثمارات تم ضخها في الجولة التمويلية الأولى “أ”، و13 مليون دولار من الاستثمارات تم ضخها في الجولات التأسيسية و3.46 مليون دولار تم ضخها في مرحلة ما قبل التأسيس.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي المدفوعات والتحويلات، بالإضافة إلى الإقراض والتمويل البديل استمروا في السيطرة على معظم الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث شكلوا 84% من الاستثمارات.
وكشف أن التحويلات والمدفوعات استحوذ على 58% من الاستثمارات بقيمة 96.8 مليون دولار، بينما الإقراض والتمويل البديل استحوذ على 26% من التمويلات بقيمة 42 مليون دولار، وإدارة الثروات والإدخار، جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 20.06 مليون دولار، والقطاعات الأخرى استحوذت على نحو 8 ملايين دولار فقط من حجم الاستثمارات.
وفيما يتعلق بنوعية المستثمرين في شركات التكنولوجيا المالية والشركات الداعمة للتكنولوجيا المالية، وجنسياتهم، فقد كشف تقرير البنك المركزي عن أن قائمة صناديق رأس المال المخاطر ضمت الجيبرا فينشرز، وحوازمي فينتشرز، وسواري فينتشرز، ودسيربتك، وكونا، وإنكلود، وغيرهم من الصناديق.
وشهد النصف الأول مشاركة 26 مستثمرًا في ضخ استثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة الداعمة للتكنولوجيا المالية، و69% من المستثمرين من صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر، بينما بلغ 23% من المستثمرين من مسرعات الأعمال، و8% فقط من المستثمرين الملائكيين.
بينما أشار إلى أن 50% من المستثمرين في الشركات تقع مقراتهم الرئيسية في مصر، بينما 24% من المستثمرين تقع مقراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19% من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 4% من المستثمرين من دولة الصين، وهو ما يعكس أن السوق المصرية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح التقرير أن 7 من الجهات المستثمرة تمثل نسبة 27% هي صناديق مخصصة للاستثمار في التكنولوجيا المالية.
