نائب وزير الاتصالات: مشروع «أحمس» تطبيق عملي للجمهورية الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن الهدف من إطلاق مشروع «أحمس» لتطوير البنية المعلوماتية للحكومة المصرية يرجع إلى عدد من الأسباب أولاً لضمان جاهزيتها للتكنولوجيات الجديدة ومنها الحوسبة السحابية، ثانيًا لربطها ببعضها البعض، ثالثًا لتكون على مستوى الخدمات وليس على مستوى الخدمات.
وأوضح في حوار خاص لـ«تكنولدج» إن برامج الحماية الاجتماعية على سبيل المثال تخضع لتسع جهات مختلفة وبالتالي بتضمينها تحت «أحمس» سيتم التعامل معها على أنها «نطاق» وليس جهة تقدم الخدمة.
أكد على أن تنفيذ المشروع سيتم بمعرفة شركات البرمجيات المصرية والأجنبية في مراحل التنفيذ المختلفة، مقدرًا القيمة الإجمالية للمشرةع بحوالي 2 مليار جنيه سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية للوزارة لتنفيذ المشروع بالكامل بمراحله المختلفة.
وأكد على أن ذلك يأتي ضمن ما يعرف بـ«اقتصاديات المنصات»، هذا بالإضافة إلى توحيد الأكواد الخاصة بكل شيء في الدولة، سواء الجهات او الشركات أو الوحدات العقارية وما إلى ذلك، منوهًا إلى أن مشروع الرقم القومي للوحدات العقارية يقع ضمن نطاق المشروع كذلك، حيث يهدف البرنامج القومي الجديد إلى إعداد ملف متكامل عن كل من الإنسان، والشركات، وقطع الأراضي من المهد إلى اللحد.
شدد على أن برنامج «أحمس» هو أساس «الجمهورية الجديدة»، منوهًا إلى أن بداية التنفيذ من أغسطس المقبل بعد التعاقد مع عدد من بيوت الخبرة بغرض إعادة هيكلة الخدمات الحكومية والتعاملات بين الجهات لضمان تشغيلها بأفضل طريقة ممكنة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات المحلية التي تعمل حاليًا على دراسة وتحليل قواعد البيانات والخدمات الحالية وغيرها.
أشار إلى أن التنفيذ سيشمل 12 نطاقًا أساسيًا منها العدالة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والثروة العقارية والأحوال المدنية، على أن تشمل المرحلة الأولى الخدمات عابرة للجهة أو ما يعرف بالتعامل بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى توحيد واجهة الخدمات الجماهيرية مثل توحيد منصات الدفع، ومنصات الخدمات لتكون كلها شبيهة ببعضها البعض، مضيفًا أن المرحلة الأولى للمشروع ستعتمد على معايير محددة تم موضعها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي.
