أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددًا من المحفزات من شأنها إضافة مزيد من التيسيرات بشأن توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.
وأعلنت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي ” وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
في سياق آخر وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.
