كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن وجود عدة عوامل وأسباب عطلت إتمام صفقة بيع بنك القاهرة، أولها أزمة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التي سببتها حول العالم كله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في أن بنك القاهرة، يأتي في الترتيب عقب المصرف المتحد، الذي أوشكت خطوات بيعه على الانتهاء، كاشفا عن وجود طلبات كثيرة لشراء بنك القاهرة، ونتمنى الانتهاء من إجراءات بيعه خلال الربع الأول من 2024.
وأوضح أن الشهادة الأولى بفائدة دولارية ربع سنوية تسمح بالاقتراض بضمانها بحد أقصى 10 مليون جنيه، والشهادة الثانية يحصل على فوائدها مقدما بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن الشهادات التي تم طرحها هي الأعلى من حيث العائد لشهادات الثلاث سنوات، وهو سعر عادل ومغري للراغبين في الحصول على فائدة بالدولار أو الفائدة مقدما.
ولفت إلى أن الحد الأدني للاكتتاب في هذه الشهادات ألف دولار، وهي للمصريين بالداخل والخارج، مشيرا إلى طرح منتجين للمغتربين قرض بالجنيه بضمان الراتب بسعر فائدة 2.25% وقرض تمويل عقاري للمغترب الراغب في شراء شقة أو عقار حتى 15 سنة.
ويشترط ألا تقل مدة العمل بالخارج وتعهد من شركته بسداد القسط بحد أقصى 3 مليون ولمدة 4 سنوات، التمويل العقاري يدفع 20% المقدمة بالعملة الأجنبية بضمان العقار والسداد وفقا لاختياره على مدة 4 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة ويمكن سداد الأقساط بالجنيه، بفاىدة 2.25% أقل من المركزي لمدة 4 سنوات، بفائدة 1% أقل من المركزي وسيتم تثبيت السعر وقت التعاقد.
وأوضح أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة مقارنة بأسعار الفائدة في أمريكا، لافتا إلى أن الودائع في القطاع المصرفي بالدولار ارتفعت من 47 مليار دولار عام 2016 إلى 60 مليار دولار.
وأشار إلى أن الودائع بالجنيه المصري ارتفعت من ترليون و849 مليار جنيه في 2016 إلى 7 ترليون و599 مليار جنيه.
وأكد على قوة المراكز المالية للبنوك ، بالرغم من تحدي وجود سعرين للدولار، متوقعا تحسن هذا التحدي خلال الفترة القادمة مثلما حدث في 2016، وخاصة في عمليات التحرك الإيجابي الذي اتخذه الحكومة، مؤكدا على أهمية ثقة الأفراد في القطاع المصرفي الفترة الحالية والإقبال على الشهادة.
