وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن بأنها “اقتصاد أزمة”.
وصرح رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” الذي ينعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة والحكومة والسياسيين، بأنه رغم ما تحقق من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية من 2014 إلى 2023، إلا أن الاقتصاد المصري يعيش في مرحلة أزمة منذ 2011.
وأضاف أن الفترة من 2011 إلى 2014 كانت فترة عدم استقرار نتيجة الأحداث السياسية المضطربة، ثم بدأت الدولة في عام 2014 ثم 2016 مرحلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وشهد عاما 2017 و2018 بداية جني ثمار الإصلاح والتنمية، إلا أنه مع دخول عام 2019 وظهور بوادر جائحة كورونا دخل الاقتصاد المصري في أزمة جديدة نتيجة الأحداث العالمية تلاها الحرب الروسية الاوكرانية ومشكلات التضخم وسلاسل التوريد.
وأكد “مدبولي”، أنه رغم تلك الأزمات إلا أن الدولة المصرية كانت عازمة على المضي قدمًا في الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، إلى جانب مواجهة التحديات العالمية، وكذلك محاربة الإرهاب.
وذكر أن معضلة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، تبدأ بثلاثة عوامل رئيسية أولها رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، وثانيًا مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، وثالثًا توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتابع: وفقًا لكافة الخبراء لا يمكن السير في المحاور الثلاثة معًا ولكن لابد من البداية بمحورين فقط، لذلك اختارت الدولة المصرية محوري رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة تجاوزت 9.4 تريليون جنيه خلال تسع سنوات لتحسين جودة حياة المواطنين على مختلف المستويات.
