مؤسسة التمويل الدولية تضخ 150 مليون دولار استثمارات في مصر وأفريقيا وتفتح الباب أمام التمويل بالعملات المحلية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا .

وقالت المؤسسة إن تلك الاستثمارات في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. وتشمل المشروعات التي تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم.

قطاع الصحة

برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.

بنك مصر

اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية.

يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.

بنك القاهرة

استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة، يتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء.

بالإضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

صندوق SPE PEF

استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.

منتدى مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وتم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون المشترك

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، “إن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.

تابع: على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص – خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية.

وأوضح أنها تخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة”.

وزيرة التعاون الدولي

ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة.

وأضافت أنه رغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023.

وأبدت تطلعها إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027».

المشاط: صفقة الاستحواذ على فاتورة تعكس نجاح استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أننا نجتمع اليوم لنؤكد معًا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وزير المالية

وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، ” ان التعاون  مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.”

البنك المركزي

ومن جانبه صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، “أن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها – بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك – إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود.”

9 مليارات دولار

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، و يتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار إستراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.