كشف بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية “تيليجرام”، أن المنصة ستبدأ الآن تسليم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين أجهزتهم “IP” إذا تلقت طلبات قانونية بذلك.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن هذا التغيير في السياسة يأتي بعد تاريخ المنصة الطويل في عدم الاستجابة للطلبات القانونية، و”تجاهلها المستمر الطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات عن المشتبه بهم في الجرائم”.
ويتزامن هذا التغيير مع تنفيذ بعض الإجراءات الأخرى في المنصة؛ فقد بدأت تيليجرام استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق بشري، لإزالة المحتوى “الإشكالي” من نتائج البحث الخاصة بها، وفقًا لدوروف.
وطلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني حتى يتمكّن الفريق المتخصص من إزالته.
ولا يُعرف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات في شعبية تيليجرام لدى الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة غير مشروعة، أو قدرة السلطات على مقاضاة هؤلاء الأشخاص.
ومن الجدير بالذكر أن عناوين IP الخاصة بالأجهزة وأرقام الهواتف قد تكون مفيدة لتحديد هوية المستخدمين ومواقعهم بالإضافة إلى أنشطتهم في أماكن أخرى، لكن يمكن لمستخدمي تيليجرام اختيار عدة طبقات من مزايا التخفي مثل الرسائل المتلاشية والتشفير التام من طرف إلى طرف أو القدرة على استخدام الخدمة دون بطاقة اتصال SIM.
وفي أغسطس الماضي، اُعتقل مؤسس تيليجرام في فرنسا، ووُجّهت إليه عدة اتهامات، منها التواطؤ في “إدارة منصة على الإنترنت لتمكين معاملات غير قانونية ضمن جماعة منظمة”، و “الامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة لإجراء التحقيقات القانونية”. وفي حال ثبوت تلك الاتهامات، فقد يتعرض دوروف للسجن لمدة قدرها 10 سنوات، وفقًا للقانون الفرنسي.
