كشف المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر (جمارك تسجيل الهواتف الواردة من الخارج) أسهمت منذ تطبيقها في تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأوضح شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة يتمثل في تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان دخول الأجهزة وفق المعايير القانونية والفنية، بما يعزز حماية المستهلكين ويضمن جودة وسلامة الأجهزة المتاحة في السوق المحلي.
وأشار شمروخ إلى أن الجهاز اعتمد مجموعة من الأدوات الأساسية لتنظيم دخول الأجهزة الجديدة إلى السوق، تضمنت تسجيل جميع الهواتف برقم IMEI لمتابعة الأجهزة ومنع التداول غير القانوني، وإصدار تراخيص إلكترونية للموردين والموزعين لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية، بالإضافة إلى مطابقة الأجهزة للمواصفات القياسية قبل طرحها في السوق، ووضع أدوات متابعة فعالة لضمان الالتزام بالقوانين.
وأكد شمروخ أن هذه الإجراءات لم تقتصر على تعزيز الإيرادات المالية، بل ساهمت أيضًا في ضبط السوق وزيادة ثقة المستهلكين والمستوردين على حد سواء.
وأوضح أن نجاح هذه المنظومة يعكس قدرة الدولة على تطبيق سياسات فعالة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مصر المستمرة لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي الرقمي ويواكب التطورات العالمية في صناعة الهواتف الذكية والخدمات المرتبطة بها.
