أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الجاري ضمن الشراكة المصرية الأوروبية لدعم الموازنة.
وأضافت في تصريحات صحفية أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تصل إلى 4 مليارات يورو مقسمة على 3 شرائح، وسيتم صرف الشريحة الأولى منها في ديسمبر الجاري، وفقًا لتقارير إعلامية.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يوزع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
