قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك بدأت التطبيق التجريبي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات الجوية منذ عام 2022، بعد تطبيقه بشكل إلزامي في الشحن البحري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم إتاحة التجربة للمتعاملين في الشحن الجوي بصورة اختيارية، وهو ما أثبت نجاح النظام وفاعليته في تسهيل الإجراءات وتسريع الإفراج عن البضائع، إلى جانب تحسين التنسيق مع جهات العرض والفحص المعنية بالواردات إلى السوق المصري.
وأوضح أموي أن النظام، بعد اكتماله ونضجه الفني والبشري والإلكتروني، تقرر تطبيقه بصورة إلزامية على جميع الشحنات الجوية اعتباراً من الأول من يناير 2026، مؤكداً أن مصلحة الجمارك والجهات المرتبطة بمنصة «نافذة» لديها خبرة ممتدة لسنوات في تطبيق المنظومة الجمركية الإلكترونية، وأن الأشهر الماضية شهدت تنظيم دورات تدريبية افتراضية مجانية، بمعدل مرتين أسبوعياً، لشرح تفاصيل نظام الإفراج المسبق والإجابة عن استفسارات المتعاملين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن نحو 80% من المتعاملين في الشحن الجوي هم بالفعل متعاملون في الشحن البحري، ما يجعلهم متمرسين على آلية الإفراج المسبق وإجراءاتها المختلفة.
وفيما يتعلق بالتخفيض التحفيزي المعلن، أوضح أن وزير المالية قرر تطبيق تخفيض لفترة قاصرة مدتها ستة أشهر على الشحن الجوي فقط، بهدف تشجيع المتعاملين على الانضمام للنظام الإلزامي الجديد، مؤكداً أن هذا الإجراء تحفيزي ومحدد المدة ولا يشمل أي تمديد.
وأضاف أموي أن نظام الإفراج المسبق يعتمد على إدارة المخاطر والتحليل المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ، من خلال فحص بيانات الموردين بالخارج والتحقق من شهادات الجودة والخلفيات القانونية والمالية، بما يسمح بتصنيف الشحنات وفق درجات المخاطر.
وأوضح أن ذلك يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات منخفضة المخاطر، مع تشديد الرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للشحنات مرتفعة المخاطر، بما يضمن مطابقة الواردات للمواصفات القياسية المصرية وعدم احتوائها على مواد محظورة أو ضارة بالصحة العامة.
