كشف أحدث مسح لمنشآت الأعمال في مصر الصادر عن البنك الدولي، والذي شمل 1024 شركة خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026، أن الكهرباء والفساد وممارسات القطاع غير الرسمي تمثل أبرز التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في البلاد.
وأوضح التقرير أن 16.2% من الشركات اعتبرت مشكلات الكهرباء أكبر عقبة أمام نشاطها، تلتها قضايا الفساد بنسبة 14.9%، ثم ممارسات القطاع غير الرسمي بنسبة 13.2%، بينما أشار 11.1% من الشركات إلى عدم الاستقرار السياسي باعتباره التحدي الأكبر.
وأظهر المسح أن 35.6% من الشركات تعرضت لانقطاعات كهربائية، بمتوسط أربع مرات شهريًا.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، سجلت الشركات نموًا سنويًا في التوظيف بلغ 3.9%، في حين تراجعت المبيعات الحقيقية بنسبة 11.4% سنويًا، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى أن 88% من الاستثمارات يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركات، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تستخدم التمويل المصرفي للاستثمار 8.9%، وهو ما يعكس محدودية الاعتماد على القروض البنكية.
كما أظهر المسح أن 75.3% من الشركات تمتلك حسابات مصرفية، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات المصدرة بشكل مباشر 4.8% من إجمالي الشركات، في حين تعتمد 30.8% منها على مدخلات أو مستلزمات إنتاج مستوردة.
وفي مجال تنمية المهارات، كشف التقرير أن 7.7% فقط من الشركات توفر برامج تدريب رسمي للعاملين، فيما بلغت نسبة الشركات التي تديرها سيدات 6.3%، بينما تمثل النساء 14.8% من إجمالي العاملين.
وأشار التقرير إلى أن 41.1% من الشركات تواجه منافسة من منشآت غير رسمية، في حين أن أكثر من 90% من الشركات كانت مسجلة رسميًا منذ بدء نشاطها.
وأكد البنك الدولي أن نتائج المسح توفر مؤشرات مهمة لصناع السياسات حول أولويات تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.