استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، جهود الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتدشين صندوق استثماري متخصص للاستثمار في أفريقيا من خلال صندوق مصر السيادي، بهدف خفض مخاطر توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ودعم مشروعات القطاع الخاص ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع تيم ريد، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق ستركز على قطاعات الزراعة والخدمات المالية والتعليم والسياحة والصناعات الدوائية، بما يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
أضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع نماذج استثمارية عملية قابلة للتوسع في الأسواق الأفريقية، ترتكز على القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات الأثر المباشر على المواطنين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية بصورة مستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات والاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإنما تشمل أيضًا دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما بالقارة الأفريقية.
وأوضح الوزير أن قطاع المقاولات والإنشاءات المصري يمتلك خبرات وقدرات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات كبرى في أفريقيا، مشيرًا إلى اهتمام المجالس التصديرية وشركات القطاع الخاص بالحصول على أدوات تمويل وضمانات ائتمان صادرات تدعم التوسع الخارجي، مؤكدًا أهمية التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية في هذا الإطار من خلال نماذج شراكة تجمع بين الشركات المصرية والبريطانية داخل الأسواق الأفريقية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات المصرية، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، عبر توفير حلول تمويلية وضمانات تساعدها على النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، حيث أكد مسؤولو وكالة تمويل الصادرات البريطانية استعداد الوكالة لدعم مشروعات جديدة في مصر وأفريقيا، سواء من خلال التمويل المباشر أو الضمانات الائتمانية، بما يعزز مشاركة الشركات المصرية والبريطانية في تنفيذ المشروعات التنموية.
واستعرض الوزير توجه الوزارة نحو التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل خارج المراكز الحضرية الكبرى، موضحًا أن المناطق الاستثمارية أثبتت نجاحها في جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وأن الوزارة تعمل على التوسع في هذا النموذج وربطه بمرافق وخدمات لوجستية متطورة تسهم في زيادة الصادرات وتيسير حركة التجارة.