يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للإعلان عن حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.
ورغم إشارة الحكومة في وقت سابق إلى أنها تدرس خيارات متعددة بشأن هذا الحظر، إلا أن صحيفتي “الجارديان” و”فاينانشال تايمز” أكدتا استعداد ستارمر للكشف عن تفاصيل هذه السياسة الجديدة في خطاب مرتقب يوم الإثنين.
ونقلت صحيفة “الجارديان” عن مصادر حكومية أن الحظر البريطاني سيشمل مجموعة واسعة من المنصات الرقمية، على غرار النموذج الأسترالي الذي يحظر تطبيقات مثل “تيك توك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، و”ريديت”، و”فيسبوك”، و”إكس”، و”ثردز”، و”سناب شات”، و”تويتش”، و”كيك” على المستخدمين دون سن الـ16.
وفيما يخص التطبيقات الأخرى مثل الألعاب الإلكترونية، فلن تخضع لحظر شامل، بل سيُلزم مطوروها بإزالة بعض الخصائص المتاحة للمستخدمين الصغار، مثل إمكانية الدردشة مع الغرباء.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحظر السياسة الجديدة على المستخدمين دون سن الثامنة عشرة الوصول إلى روبوتات الدردشة ذات الطابع العاطفي والجنسي، مع السعي للحد من التصفح في أوقات متأخرة من الليل.
ولتنفيذ هذه القرارات، يمكن للحكومة الاعتماد على صلاحياتها التنظيمية الحالية لفرض بعض جوانب الحظر، إلا أن الأمر قد يتطلب أيضاً سن تشريعات قانونية جديدة.
وتعد المملكة المتحدة من بين عدة دول تسير على خطى أستراليا في التوجه نحو حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق للندن إقرار قانون للتحقق من العمر لحماية سلامتهم عبر الإنترنت.
وتأتي هذه التوجهات الصارمة وسط جدل متصاعد حول التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية على المراهقين؛ فعلى سبيل المثال، دعت والدة المراهقة المقتولة “بريانا غي” إلى فرض هذا الحظر في بريطانيا، مؤكدة أن اضطرابات الأكل وسلوكيات إيذاء النفس التي عانت منها ابنتها تفاقمت بشكل كبير بسبب المحتوى الضار عبر الإنترنت.
وفي المقابل، واجهت قرارات الحظر انتقادات لاذعة، حيث يرى المعارضون أنها قد تنتهك خصوصية المستخدمين وتزيد من عزلة الأطفال، في حين لا تقدم فوائد مثبتة علمياً لصحتهم النفسية.
وعلاوة على ذلك، تعرضت قوانين التحقق من العمر -التي طُبقت بالفعل في عدة ولايات أمريكية- لانتقادات بوصفها تهديداً للخصوصية وإخفاء الهوية، ناهيك عن أن آليات التحقق المتبعة لا تزال غير دقيقة تماماً ويمكن التحايل عليها.