وزير التخطيط: استضافة مصر للمهرجان الدولي لريادة الأعمال يعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات استضافة مصر للنسخة الثالثة من “المهرجان العالمي لريادة الأعمال” المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الحكومة- ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- لهذا القطاع الحيوي، نظرًا لدوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير حلول مبتكرة لتحديات التنمية، وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال. ولفت إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقيادة الأستاذ الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تتابع هذا الملف بكثافة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو لدعم الاقتصاد القومي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال والتوجيه بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لمساندة هذا القطاع الهام.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار. وأوضح المشاركون أن المهرجان سيشهد مشاركة موسعة لآلاف الحضور من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، مما يخلق منصة إقليمية ودولية تؤكد الدور المحوري للشركات الناشئة في قيادة التنمية.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المهرجان يحظى باهتمام غير مسبوق من رواد الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مؤكدة أن القائمين على المهرجان يعملون بتنسيق دائم عبر مختلف المحاور مع الحكومة المصرية لضمان نجاح هذا المحفل الدولي المهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026. ويُعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة؛ حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.