قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدام الرقم، مؤكدًا أن المسؤولية تُحدد بناءً على التحقيقات والأدلة.
وأوضح خلال لقاء في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الشخص المسجل الرقم باسمه لا يواجه مشكلة قانونية إذا ثبت من خلال التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن في حوزته وقت وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أن المسؤولية الجنائية تكون شخصية وتقع على من ارتكب الفعل، وليس بالضرورة على الشخص الذي سُجل الخط باسمه.
وأوضح إبراهيم أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء أي مكالمات أو استخدام لخدمات الخط، يتم إيقافها.
وأضاف أنه بعد إيقاف الخط، يُعاد طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة ينتقل الخط إلى شخص آخر بعقد جديد، ويظهر مسجلًا باسم المستخدم الجديد وليس باسم صاحبه السابق.
وأكد أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراء لإلغائه من اسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية من جانب شركات المحمول.
وأوضح أن الجهاز تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى خلال اليومين الماضيين، إلى جانب أكثر من 100 ألف استفسار عبر مركز الاتصال، مؤكدًا أن الشكاوى المتعلقة بأرقام مسجلة على بطاقات المواطنين رغم عدم وجودها فى حيازتهم تخضع للفحص والتحقق.
وذكر أن الجهاز يتعامل مع الشكاوى التى يثبت فيها وجود مشكلة فى تسجيل أو نقل ملكية خطوط المحمول، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع التواصل مع الجهاز عبر مركز الاتصال أو وسائل التواصل التى أعلن عنها.
