أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراءات تستهدف فرع “بنك مصر” في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية موازية إيرانية، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.
وقالت الخزانة الأميركية إن الإجراء سيؤدي إلى تقييد وصول فرع “بنك مصر” في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي، بما يمنع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للفرع أو نيابة عنه.
وبموجب الإجراء، ستُطلب من المؤسسات المالية الأميركية أيضاً اتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة أي معاملات عبر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة لمؤسسات مصرفية أجنبية إذا كانت تلك المعاملات تتضمن “بنك مصر” الإمارات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تعهدت بقطع ما وصفه بـ”كل شريان اقتصادي متبقٍ لدى طهران”، مضيفاً أن الجهات التي تمكّن إيران من مواصلة أنشطتها “لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي”.
وقالت وزارة الخزانة إنها تقدر أن “بنك مصر” الإمارات عالج، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية موازية إيرانية.
وردًا على هذه التحركات أصدر البنك المركزي المصري بيانًا أكد أنه يتم التحرك مع وزارة الخارجية والاتصال بالجانب الأمريكى فيما يخص تلك الإجراءات، مؤكدًا أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الامريكى فقط.
وشدد البنك المركزي أن هذه الإجراءات لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي المصري على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.
