جمعت شركة Harvey، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني، 550 مليون دولار في جولة تمويلية جديدة رفعت قيمتها إلى نحو 15.6 مليار دولار، لتواصل بذلك مسيرتها كواحدة من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نموًّا في السوق العالمية.
وقادت الجولة شركتي Lightspeed Venture Partners وDiffusion، بمشاركة Sapphire Ventures وWhale Rock Capital Management ومستثمرين حاليين، ليصل إجمالي ما جمعته الشركة منذ تأسيسها عام 2022 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
وتمثل هذه الجولة قفزة كبيرة للشركة ضمن سلسلة من التقييمات المتصاعدة؛ فبعد أن كانت قيمتها تقارب 3 مليارات دولار في فبراير 2025، قفزت إلى 8 مليارات بحلول ديسمبر من العام ذاته، ثم 11 مليارًا في مارس 2026، لتصل اليوم إلى نحو 15.6 مليار دولار، محققةً زيادة تتجاوز 40% خلال الستة أشهر الأخيرة فقط.
وتتزامن هذه القفزة التقييمية مع نموّ هائل في حجم الأعمال؛ إذ تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة حاجز 400 مليون دولار، لتخدم أكثر من 3 آلاف مؤسسة، وتستحوذ على ثقة نحو 80% من أكبر 100 شركة محاماة أمريكية، إلى جانب فرق قانونية داخل مؤسسات عالمية كبرى.
وتعتزم Harvey توجيه التمويل الجديد لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة، بهدف التحول من مجرد تقديم أدوات مساعدة للمحامين إلى بناء بنية تحتية متكاملة قادرة على تنفيذ أجزاء واسعة من سير العمل القانوني.
وتتضمن هذه الجهود إطلاق نموذج Harvey Tenet المتخصص والمصمم لأداء المهام القانونية الطويلة، وتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة المهام المعقدة كالعناية الواجبة في صفقات الاندماج والاستحواذ، ومراجعة العقود، وتحليل غرف البيانات الضخمة، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين جودة النتائج وتكلفة التشغيل.
ويأتي هذا التوسع السريع في وقت تشتد فيه المنافسة داخل سوق الذكاء الاصطناعي القانوني، إثر دخول شركات تقنية كبرى مثل Google بمنتجها Gemini Enterprise for Legal، وتطوير منصات متخصصة مثل Legora، فضلًا عن توجه نحو 20% من شركات المحاماة الكبرى نحو الاستثمار في بناء أدواتها الخاصة للحفاظ على سرية بياناتها التجارية.
وتعكس نجاحات Harvey تحولًا جذريًا في القطاع القانوني، حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من طور التجربة إلى الاستخدام اليومي لمواجهة ضغوط الوقت وخفض تكاليف الأعمال المتكررة.
ورغم التحديات المرتبطة بالسرية والدقة وضرورة المراجعة البشرية، تراهن Harvey على تعزيز تقنياتها لتصبح جزءًا أساسيًا من آلية العمل القانوني، مقللةً الاعتماد على النماذج العامة، ومقدمةً حلولاً موثوقة تعيد تشكيل مستقبل القطاع كليًا.
