أعلن البنك المركزي المصري نتائج ميزان المدفوعات للعام المالي 25/2026 محققًا فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار في السنة السابقة، كمؤشر إيجابي على استقرار وتحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وأعلن البنك المركزي أن الفائض جاء مدفوعًا بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار، مدفوعًا بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.0 مليار دولار، إلى جانب تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الجارية عن عجز بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 15.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، وميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليصل إلى نحو 21.2 مليار دولار.
وقد حد من زيادة العجز الجاري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليحقق نحو 16.7 مليار دولار، في ضوء ارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
