أعلن خالد البرماوي، مساعد وزير الدولة للإعلام لشئون التحول الرقمي، إطلاق منصة «شات مصر – Chat Egypt» للتحقق من المعلومات، في إطار جهود تطوير منظومة التواصل مع المواطنين وتعزيز مواجهة الشائعات والمحتوى المضلل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح البرماوي، خلال كلمته في اليوم الأول من «منتدى مصر 2026»، أن المنصة طورها فريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز أدوات التحقق من المعلومات وإتاحة البيانات الموثوقة للمواطنين بصورة أسرع وأكثر تفاعلية.
وعقب الإعلان عن إطلاق المنصة، عُرض تقرير تعريفي استعرض أبرز خدماتها وآليات عملها، موضحًا أنها منصة رقمية تفاعلية موحدة تستهدف مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المضللة، في ظل سرعة انتشارها وتأثيرها في المجتمع.
وتتيح المنصة للمستخدمين إدخال المعلومات التي يرغبون في التحقق من صحتها، ثم اختيار خاصية «تحقق»، كما توفر إمكانية فحص الصور ومقاطع الفيديو للكشف عن مدى صحتها ورصد المؤشرات المحتملة على التلاعب أو الفبركة.
وتضم «شات مصر» قسمًا للأخبار يعرض أبرز المستجدات استنادًا إلى مصادرها الرسمية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات من جهاتها الأصلية. كما تشمل قسمًا للإحصائيات يقدم رصدًا وتحليلًا للمحتوى المتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ويتابع أنماط انتشار الشائعات ومعدلات تداولها، بالاستناد إلى بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتتضمن المنصة أيضًا قسمًا للتوعية بأساليب اكتشاف الأخبار المضللة والمعلومات المزيفة، والتعريف بكيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل.
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، تتيح المنصة للمواطنين الإبلاغ عن الأخبار أو الصور التي يشكّون في صحتها، لإخضاعها للمراجعة من الجهات المختصة، ثم إتاحة الردود والتوضيحات الرسمية بشأنها.
ووفقًا للتقرير التعريفي، تستهدف المنصة تعزيز دور المواطنين في مواجهة الشائعات، من خلال تشجيعهم على التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها، بما يسهم في نشر الوعي الرقمي وترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع المحتوى المتداول.
واختُتم العرض بالرسالة الرئيسية للمنصة: «قبل ما تصدق اتحقق، وقبل ما تشارك اتأكد.. وعيك مسئوليتك».
وانطلقت فعاليات «منتدى مصر 2026» الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر حتى 24 أكتوبر، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، ليشكل منصة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار حول مسارات التنمية وأولويات المرحلة المقبلة.
