من جانبه، أكد محمد عاصم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان بشركة «Mastercard»، أن التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل الجيل المقبل من تطور التجارة الرقمية. وتوقع أن تسهم في إحداث تحول كبير في تجربة التسوق والدفع الإلكتروني، بتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ المعاملات نيابة عن العملاء وفقًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم.
وأوضح أن التجارة مرت بمراحل تطور متتالية، بدأت بالتجارة التقليدية التي تعتمد على التعامل المباشر والدفع النقدي، ثم التجارة الإلكترونية عبر المواقع، تلتها التجارة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وصولًا إلى مرحلة التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه المرحلة للمستخدم تفويض وكيل ذكي للبحث عن المنتجات والخدمات ومقارنة الخيارات وتنفيذ عمليات الشراء والحجز نيابة عنه.
وأشار إلى أن أهمية هذا التحول تكمن في تبسيط المعاملات وتعزيز التخصيص، بحيث يحصل العميل على عروض وخدمات تتوافق مع تفضيلاته الشخصية، بدلًا من البحث والمقارنة وتنفيذ كل خطوة بنفسه.
الأمن والموافقة على المعاملات
وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام انتشار هذه التجارة يتمثل في ضمان أمن المعاملات، خاصة مع امتلاك وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات نيابة عن المستخدم. وهو ما يتطلب آليات موثوقة للتحقق من هوية العميل والحصول على موافقته قبل إتمام المعاملات المالية.
وشدد عاصم على تركيز «Mastercard» على تطوير تقنيات تجمع بين سهولة تجربة المستخدم وأمن المدفوعات وحماية العملاء، مؤكدًا ضرورة أن تظل الموافقة على المعاملات المالية صادرة عن صاحب الحساب نفسه، من خلال وسائل تحقق آمنة.
ولفت إلى أن تقنيات المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، أدوات مهمة لتعزيز أمان المدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى توسع استخدامها في السوق المصرية بدعم من جهود البنك المركزي، مع إطلاق خدمة «Apple Pay» والاستعداد لإتاحة خدمات الدفع عبر منظومة «Android».
الترميز الرقمي ونضج التجارة الذكية
وأوضح أن وصول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النضج يرتبط بزيادة معدلات تبني تقنيات الترميز الرقمي «Tokenization»، وتوسيع استخدام وسائل المصادقة البيومترية. وبذلك يمكن إتمام المدفوعات دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقات أو الاعتماد المتكرر على كلمات المرور والرسائل النصية لمرة واحدة.
وأشار إلى أن تقنية الترميز الرقمي تقوم على استبدال بيانات الدفع الحساسة برموز رقمية بديلة، بما يعزز حماية المعلومات المالية ويحد من مخاطر تداول البيانات الأصلية أثناء تنفيذ المعاملات.
وأكد أن التوسع في استخدامها أحد الأسس التكنولوجية لدعم انتشار التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
