جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 3.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت في حركة الاستثمارات بالمنطقة.
وشهد أكتوبر تراجعًا حادًا في التمويلات بنسبة 96%، لتسجل 40 مليون دولار جمعتها 32 شركة ناشئة، مقابل 1.1 مليار دولار في سبتمبر، كما انخفضت بنسبة 95% على أساس سنوي مقارنةً بـ784.9 مليون دولار في أكتوبر 2025.
وتصدرت السعودية أسواق المنطقة بتمويلات بلغت 18.8 مليون دولار جمعتها 9 شركات، تلتها الإمارات بـ12.9 مليون دولار عبر 10 شركات، ثم قطر بـ5 ملايين دولار، فيما تراجعت مصر إلى المركز الرابع بعدما جمعت 6 شركات ناشئة 1.7 مليون دولار، مقابل 49.2 مليون دولار في سبتمبر.
غياب الصفقات الكبرى يكشف هشاشة التعافي الاستثماري
وبحسب منصة ومضة، فقد شكّل التراجع الحاد في تمويلات الشركات الناشئة خلال أكتوبر بداية ضعيفة للربع الأخير من عام 2026، وأثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على الحفاظ على تعافيه الاستثماري، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات المستثمرين وخطط الشركات.
ومع ذلك، فإن حجم الانخفاض المسجل مقارنةً بسبتمبر لا يعكس بالضرورة تراجع النشاط الاستثماري بالوتيرة نفسها، إذ استفادت تمويلات الشهر السابق من عدد محدود من الصفقات الاستثنائية الضخمة، شملت جولات تمويل بالدين بقيم كبيرة، ما رفع إجمالي الاستثمارات إلى مستويات يصعب الحفاظ عليها دون تكرار صفقات مماثلة.
ويظهر الفارق بصورة أوضح عند مقارنة قيمة الاستثمارات بعدد الصفقات، إذ تراجع عدد الصفقات التمويلية بنسبة 56%، من 73 صفقة في سبتمبر إلى 32 صفقة في أكتوبر، مقابل انخفاض قيمة التمويلات بنسبة 96%.
ويشير هذا التفاوت إلى أن النشاط الاستثماري لم يتوقف، لكنه اتجه بدرجة أكبر نحو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، التي واصلت جذب رؤوس الأموال عبر جولات أصغر، في مقابل الغياب شبه الكامل للصفقات الكبرى والتمويلات الموجهة للشركات في مراحل النمو المتقدمة.
ولم تقتصر التحديات على انخفاض حجم الاستثمارات، بل امتدت إلى استمرار تركز التمويلات في عدد محدود من الأسواق والشركات، إذ حافظت السعودية والإمارات على استحواذهما على الحصة الأكبر من الاستثمارات، فيما استحوذت صفقة واحدة على 30% من إجمالي تمويلات المنطقة خلال أكتوبر.
كما استمرت الفجوة في توزيع الاستثمارات بين الشركات الناشئة وفقًا للنوع الاجتماعي للمؤسسين، مع حصول الشركات التي أسستها نساء أو فرق تأسيس مختلطة على حصة ضئيلة للغاية من إجمالي التمويلات، رغم استمرار تدفق الاستثمارات إلى الشركات في مراحلها المبكرة.
ورغم هذه المؤشرات، فإن إجمالي التمويلات المسجلة منذ بداية العام يعكس استمرار قدرة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جذب رؤوس الأموال، وإن ظلت الاستثمارات الشهرية عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة الاعتماد على صفقات استثنائية مرتفعة القيمة.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج نوفمبر وديسمبر 2026 مدى استعداد المستثمرين للعودة إلى تمويل الصفقات الكبرى، أو استمرار توجههم نحو الاستثمارات الأصغر والأكثر انتقائية، في ظل حالة الحذر التي يشهدها سوق رأس المال الجريء.
ولا يشير انخفاض التمويلات خلال أكتوبر بالضرورة إلى بداية ركود طويل الأمد في القطاع، لكنه يسلط الضوء على هشاشة التعافي الاستثماري، ومدى تأثر الأداء الإجمالي بغياب عدد محدود من الجولات التمويلية الضخمة، بدلًا من الاعتماد على نمو أوسع وأكثر انتظامًا في الاستثمارات.
وفي ضوء هذه التطورات، يواجه قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا يتجاوز مجرد جذب رؤوس الأموال، ويتمثل في تعزيز استدامة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الشركات والأسواق القادرة على الحصول على التمويل، بما يقلل اعتماد القطاع على الصفقات الاستثنائية التي تؤدي إلى تقلبات حادة في المؤشرات الشهرية.
