حققت مصر خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتعزيز التجارة الإلكترونية، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال التقييم الفني لمنظومة التوقيعات والأختام الإلكترونية المصرية، بما يحقق التوافق مع المعايير الأوروبية، لتصبح أول دولة خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة .
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 12 نوفمبر 2026، استكمال التقييم الفني لقائمة الثقة المصرية الخاصة بالتوقيعات والأختام الإلكترونية، وفقاً للائحة الأوروبية المنظمة لخدمات التعريف الإلكتروني والثقة الرقمية (eIDAS)، بما يمهد لإدراج مصر ضمن قائمة الدول الثالثة المعتمدة فنياً في هذا المجال، ويسمح للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالتحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، يمثل هذا التطور محطة مهمة في التعاون الرقمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه تسهيل تبادل المستندات الإلكترونية في المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود، من خلال توفير مستويات مرتفعة من الثقة والموثوقية الرقمية.
توقيع وثيقة لترسيخ التعاون والاعتراف الفني المتبادل
وفي هذا السياق، شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية.
وتستهدف الوثيقة تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية لدى الجانبين، ووضع آليات للتعاون وتبادل المعلومات الفنية والتحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.
ويأتي الاتفاق باعتباره أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
ماذا يعني الاعتراف المتبادل بالتوقيعات والأختام الإلكترونية؟
يعني الاتفاق إتاحة التحقق الفني من صحة التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الصادرة في الدول الأعضاء بالاتحاد.
ويعتمد ذلك على منظومة قوائم الثقة (Trusted Lists)، وهي قواعد بيانات رسمية تتضمن معلومات عن مقدمي خدمات الثقة الرقمية المعتمدين والخدمات التي يقدمونها، بما يسمح للجهات والشركات بالتحقق من مصدر التوقيع الإلكتروني وصلاحيته وسلامة المستند المرتبط به.
وبموجب الترتيبات الجديدة، يتضمن التعاون مسارين رئيسيين وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة:
المسار الأول – من مصر إلى أوروبا: إدراج مرجع إلى قائمة الثقة المصرية لمقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي (EU Third Countries Advanced Electronic Signature – AdES List of Trusted Lists)، بما يتيح التحقق داخل دول الاتحاد من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر.
المسار الثاني – من أوروبا إلى مصر: إدراج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مرجعاً إلى قائمة الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي.
ما القطاعات الاقتصادية المستفيدة من الاتفاق؟
من المتوقع أن يمتد تأثير التوافق الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على تبادل المستندات والتعاقدات عبر الحدود، ومن أبرزها التجارة والخدمات اللوجستية.
حيث يساعد التحقق من المستندات والتوقيعات الإلكترونية على تسهيل تبادل العقود التجارية وأوامر الشراء ومستندات الشحن والتوريد بين الشركات المصرية والأوروبية، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ويسرع إنجاز الإجراءات.
بالإضافة إلى البنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، حيث يدعم الاتفاق تبادل المستندات والعقود الرقمية بين المؤسسات المالية والشركات في الجانبين، ويسهم في تسهيل إجراءات التعاقد والتوثيق والتحقق من المستندات المرتبطة بالمعاملات المالية العابرة للحدود، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وكذلك الصناعة وسلاسل الإمداد، لتستفيد الشركات الصناعية التي تتعامل مع موردين ومصنعين أوروبيين من إمكانية التحقق من المستندات الرقمية المرتبطة بأوامر التوريد والموافقات الفنية والعقود التجارية، بما يدعم كفاءة إدارة سلاسل الإمداد.
فضلًا عن الشركات التكنولوجية وخدمات التعهيد، ليمثل التوافق الفني فرصة للشركات المصرية العاملة في البرمجيات وخدمات الأعمال والتعهيد لتسهيل إجراءات التعاقد الإلكتروني مع العملاء والشركات الأوروبية، خاصة في المعاملات التي تتطلب تبادل مستندات موثوقة عن بُعد.
مصر الأولى خارج أوروبا.. كم دولة سبقتها في هذا المسار؟
وفقاً لإعلان المفوضية الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر 2026، أصبحت مصر أول دولة خارج أوروبا تحقق التوافق الفني لمنظومة التوقيعات والأختام الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي.
وبذلك لم تسبق مصر أي دولة من خارج أوروبا في هذا المسار تحديداً، بينما تعمل المفوضية الأوروبية على استكمال مسارات مماثلة مع دول ثالثة أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقاً لاستراتيجيتها الرقمية الدولية.
ما هي منظومة eIDAS الأوروبية؟
تستند منظومة الاعتراف الفني إلى اللائحة الأوروبية eIDAS، وهي اختصار لعبارة Electronic Identification, Authentication and Trust Services، وتمثل الإطار القانوني والتنظيمي الأوروبي للتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة في المعاملات الرقمية.
وتنظم اللائحة عدداً من الخدمات، من بينها التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والشهادات الرقمية والطوابع الزمنية وخدمات التوصيل الإلكتروني المسجل.
وجرى تحديث الإطار التنظيمي في أبريل 2024 بموجب اللائحة الأوروبية 2024/1183، التي أسست لإطار الهوية الرقمية الأوروبية (European Digital Identity Framework)، بهدف تعزيز التكامل والثقة في الخدمات الرقمية داخل الاتحاد.
وتنص المادة 25 من اللائحة على عدم جواز رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني لمجرد كونه إلكترونياً، كما تمنح التوقيعات الإلكترونية المؤهلة (Qualified Electronic Signatures) الأثر القانوني المكافئ للتوقيع بخط اليد داخل الاتحاد الأوروبي.
«إيتيدا» ودورها في تنظيم منظومة الثقة الرقمية بمصر
تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني في مصر، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات.
كما تقوم الهيئة بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني (Root Certification Authority)، بما يدعم موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.
وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الترتيبات الإدارية الموقعة تضع إطاراً للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين الجانبين، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.
خطوة جديدة نحو تعزيز التجارة الرقمية بين مصر وأوروبا
يعكس التوافق الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي توجهاً نحو توسيع نطاق استخدام المستندات والتعاقدات الرقمية في التعاملات الاقتصادية الدولية، بما يعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
كما يمثل الاتفاق خطوة مهمة أمام الشركات المصرية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في الأسواق الأوروبية، من خلال تيسير التحقق من المستندات والتوقيعات الإلكترونية، بما يدعم بيئة الأعمال الرقمية ويعزز التكامل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
