ارتفعت قيمة استثمارات شركة إنفيديا في الشركات الخاصة إلى 65.5 مليار دولار، مقارنةً بنحو 22 مليار دولار في يناير الماضي، مدفوعة بضخ استثمارات جديدة وارتفاع تقييمات شركات ضمن محفظتها، وسط تساؤلات بشأن استمرار توسعها الاستثماري عقب رحيل رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانج.
وكشفت الشركة، ضمن نتائج أعمالها الصادرة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أنها استثمرت 16 مليار دولار في شراء حصص ملكية خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي استثماراتها في الأسهم إلى 58 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية، مقابل 5 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتشمل هذه المبالغ استثمارات في شركات مدرجة بالبورصة وأخرى خاصة.
وبدأت إنفيديا توسيع نشاطها الاستثماري بصورة ملحوظة منذ أواخر 2023، عندما أعلنت استراتيجية لدعم الشركات الناشئة القادرة على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وخلق أسواق جديدة لتطبيقاته.
ووفق بيانات منصة بيتشبوك، استثمرت إنفيديا في نحو 350 شركة ناشئة خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها أوبن إيه آي وأنثروبيك، وشركتا تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي Thinking Machines وReflection، إلى جانب مزودي الخدمات السحابية Lambda وNscale وCrusoe، وشركات متخصصة في البنية التحتية والروبوتات والتطبيقات الذكية.
وامتد دور إنفيديا إلى تمويل مشروعات مراكز البيانات، إذ كشفت عن ضمانات مالية تصل إلى 118 مليار دولار، منها 105 مليارات دولار لدعم التزامات مرتبطة بمنشآت مخصصة لشركة OpenAI في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن مشروع للبنية التحتية تقدر قيمته بـ500 مليار دولار، بحسب تقرير لموقع تك كرانش.
وتأتي هذه الالتزامات بعدما خصصت إنفيديا جزءًا من تدفقاتها النقدية الفائضة لدعم الاستثمارات وتمويل العملاء.
وأكدت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية للشركة، استمرار تقديم المساعدة التمويلية للعملاء ذوي الملاءة القوية، مع إخضاع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية لتقييم أكثر صرامة، بالتزامن مع نضج السوق وتوافر مصادر تمويل إضافية.
ونقل موقع تك كرانش عن مستثمرين توقعاتهم بأن تتبنى كريس نهجًا أكثر تحفظًا مقارنةً بهوانج، عبر انتقاء الاستثمارات الجديدة وتقليص حجم التمويل المقدم للشركات الحالية، بعدما أثار توسع هوانج في إبرام الصفقات مخاوف بشأن حجم الالتزامات.
وأعلنت كريس اعتزام الشركة إعادة التدفقات النقدية الحرة الفائضة، بعد استبعاد الاستخدامات الاستراتيجية، إلى المساهمين خلال الربع الأخير والفترات المقبلة.
وتترقب شركات رأس المال الاستثماري تأثير هذه السياسة على تمويل الشركات الناشئة، في ظل عدم وضوح التوجه الاستثماري الذي ستتبناه الإدارة المؤقتة أو الرئيس التنفيذي الدائم المقبل.

