طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات من شركاتها الأعضاء تحديد المعوقات التي تواجه الشركات، والناتجة عن انتشار فيروس “كورونا”
وحددت الغرفة موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 ، لحصر معوقات الشركات حتى يتسني للمنظمات الثلاث (الغرفة، وشعبة الاقتصاد الرقمي، ومنظمة اتصال للمجتمع المدني للاتصالات” حصر البيانات المطلوبة ومخاطبة إتيدا لاتخاذ اللازم لمساندة الشركات.
ووفقًا لوثيقة حصلت “أموال الغد” على نسخة منها قالت الغرفة “إيماء الي المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمقاومة فيروس كورونا ، والذي نجم عنها العديد من العقبات التي تواجه الشركات، ومن منطلق مساندة الشركات الاعضاء في ظل هذه الازمة واستكمالا لمبادرة منظمات المجتمع المدني (غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – جمعية إتصال – الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي) نذكركم بحصر المعوقات التي تواجه القطاع خلال أزمة كورونا Covid 19“.
طالبت منظمات المجتمع المدني والممثلة في منظمة اتصال، الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ، عددًا من الإجرءات بهدف مساعدة الشركات المحلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتي أثرت سلبا على الكثير من الشركات نتيجة تباطوء الأعمال.
وطالبت شعبة الاقتصاد الرقمي نهاية الأسبوع الماضي بعدد من المطالب لمواجهة النتائج المترتبة على فيروس كورونا وكانت أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت كالتالي : مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين، إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم.
كما طالبت البنك المركزي بتوفير قروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترةسماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة،إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم ، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.
