وقع مجلس الدولة المصري تعاقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» المتخصصة في تقديم أحدث حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أجل إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية بما في ذلك خدمات التقاضي، وذلك في خطوة هامة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات المصرية في إطار هدف استراتيجي طموح للدولة.
وجرت مراسم توقيع التعاقد بين المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين.
وبموجب التعاقد، ستقوم “إي فاينانس” بإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم التقديم بالنسبة لخريجي كليات الحقوق وكلية الشرطة الراغبين في الالتحاق بمجلس الدولة.
وتقدم خدمة الدفع الإلكتروني خيارات واسعة أمام المتعاملين مع مجلس الدولة، إذ تفتح باب سداد المستحقات عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية ومن خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الآلي، ومحافظ الهواتف المحمولة.
وفي وقت لاحق، ستقوم «إي فاينانس” بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة مقابل خدمات التقاضي الإلكترونية في محاكم مجلس الدولة المختلفة.
ويعد هذا التعاون بين الطرفين، خطوة هامة للغاية بالنسبة للأفراد والمؤسسات المتعاملة مع مجلس الدولة، خاصة وأن المجلس ينظر في عدد هائل من القضايا سنويا بمتوسط 2.5 مليون قضية في العام، وبالتالي فإن دفع وتحصيل الرسوم إلكترونيا في تلك القضايا يمثل طفرة هائلة في تسهيل مسار التقاضي.
وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية بعضها البعض أو بين الأفراد والجهات الحكومية، وتؤدي واجبها عبر المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة، وهي جميعا ستكون مشمولة بالخدمات الإلكترونية الجديدة.
وفي نفس السياق، تلتزم «إي فاينانس» بإتاحة تقارير يومية بإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها لصالح مجلس الدولة من خلال فروع البنوك التجارية والبطاقات البنكية (ماستر كارد ، فيزا ،ميزه)، وقنوات التحصيل الإلكتروني المختلفة، بما يوفر للمجلس بيانات دقيقة ومباشرة وشبه فورية عن الوضع المالي.
وإلى جانب التحصيل الإلكتروني عبر القنوات المختلفة، توفر “إي فاينانس” خدمات الدعم الفني الهاتفي للمتعاملين مع منظومتها للدفع الإلكتروني، بما يسهل على جميع المواطنين الراغبين في سداد مستحقات مجلس الدولة إلكترونيا التعرف على كيفية الاستفادة من الخدمة.
ويأتي التعاقد مع «إي فاينانس» في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق أحدث المعايير العالمية وبشهادة مؤسسات دولية مرموقة.
كما تتمتع “إي فاينانس” بخبرات واسعة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا بما يتيح لها تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
جدير بالذكر أن «إي فاينانس» كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بالوزارة العدل، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.
