تتوقع شركة «اتصالات» الإماراتية زيادة حصة الشركاء الأجانب فيها بحوالي 20% ليصبح إجمالي الأشهم الأجنبية حوالي 40% من الشركة وهو ما يخلق تدفقات داخلة في حدود 830 مليون دولار إذا وافقت الشركة على زيادة حدِّ تملُّك الأجانب وفقاً لـ”مورجان ستانلي”.
ويجتمع مجلسا إدارة “اتصالات”، و”دو” اليوم الأربعاء لاتخاذ القرار الرسمي بشأن زيادة الملكية الأجنبية فيهما، ومدى الزيادة بنسبة التملُّك.
وأرجع محللو “مورجان ستانلي” في مذكرة توقُّعاتهم لقيمة الاستثمارات الأجنبية التي سيجذبها سهم اتصالات من رفع حصة تملُّك الأجانب، إلى الزيادة المحتملة في وزن الشركة في مؤشرات الأسواق الناشئة، إذ تجذب 530 مليون دولار من الصناديق التي تتبع مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة، والمتحتمل زيادة وزن الشركة به في مايو، و300 مليون دولار من تلك التي تتبع مؤشر “فوتسي راسيل”.
كما أن “دو”، تهدف إلى زيادة حد الملكية الأجنبية ، فلا يزال مقياس السيولة أقل من اللازم للإدراج بمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 أنَّها ستسمح للأجانب بامتلاك نسبة 100% من الأعمال في مختلف الصناعات. وكانت شركة “اتصالات”، فتحت باب ملكية الأجانب فيها عام 2015 بحدٍّ أقصى 20% من أسهمها.
