أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الموافقة لشركة أورايون للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة)، على أول منطقة استثمارية يتواجد بها دائرة جمركية في مصر، (Special Investment Zone – SIZ) لتطوير مشروع (The Spine) بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
يعد مشروع (The Spine) أحد أكبر التنموية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا (سكني وإداري وفندقي) يُقام على مساحة 506 فدان داخل مدينة “مدينتي”، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من قبل وزير الاستثمار ووزير المالية وذلك وفق الإجراءات المتبعة والتي ينظمها القانون في هذا الشأن.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار اليوم على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع The spine ، على أن يتم إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، لتصبح بذلك أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلي جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار لتسريع كافة اجراءات التأسيس والتشغيل، ليمثل هذا النظام جيل جديد من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين وبالأخص وجود مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل وكذلك متطلبات التصدير والاستيراد.
أضاف الوزير سيتم العمل على إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار المرنة التي توفر كافة متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما تسهم في جذب وتحفيز الاستثمار، قائلاً: ” أدعو كافة المستثمرين للتعرف على الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز للاستفادة منها”.
وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، قائلًا: “نستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، والعمل قدر المستطاع على تقديم نموذج اقتصادي يواكب أنسب الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال”.
وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.
ويتيح هذا النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة، ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية، ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية، تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.