الجمعية المصرية للتسويق العقارى تؤكد على ضرورة إنشاء غرفة تجارية لمنح رخص مزاولة نشاط التسويق

تعقد الجمعية المصرية للتسويق العقارى إجتماعات دورية ومكثفة خلال الفترة الراهنة للمشاركة فى العملية التنظيمية للسوق العقارى لمواكبة ما تقوم به الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى المصرى.

لذا تتكاتف كافة الكيانات المشاركة فى السوق العقارى لتذليل العقبات التى تعيق تنظيم هذا السوق من خلال وجود مطور جاد ومسوق عقارى تتوافر به عوامل الثقة والخبرة اللازمة والتدريب المهنى والعلمى لتقديم افضل استشارة تسويقية للعميل المستثمر والمطور العقارى للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى والحفاظ على حقوق كافة الاطراف.

ومن هنا يأتى دور الجمعية المصرية للتسويق العقارى التى تم تشكيلها خلال السنوات القليلة الماضية لتكون آداة وصل بين كافة الأطراف المعنية بالسوق بدءا من الهيئات الحكومية وممثليها والمطور العقارى والعميل المشترى لتسير العملية التسويقية بأفضل مراحل تُدر اعلى عائد لكافة الاطراف.

وفى هذا الصدد أكد محمد دغيدى عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى على أهمية التأهيل الكامل لجميع الكيانات والأشخاص المشاركة فى فلك صناعة العقار، سواء قطاع التخطيط أوقطاع التطوير والبناء أوقطاع التسويق العقارى، ومن جهة أخرى القطاع الإشرافى الحكومى، لحماية أعظم الأصول التى يملكها المواطنون والدولة، ومن هنا تأتى أهمية تنظيم عمل قطاع المسوقين العقاريين.

واوضح «دغيدى» ان الجمعية المصرية للتسويق العقارى تمثل مصالح أعضائها أمام الدولة والتشريعات القانونية التى تؤثر على هؤلاء الأعضاء وتحدد معايير السلوك المهنى للأعضاء.

لذا تسعى الجمعية المصرية للتسويق العقارى لإنشاء غرفة تجارية خاصة بها فى إتحاد الغرف التجارية المصرية لوضع المعايير الإحترافية للمهنة والقواعد السلوكية والأخلاقية اللازمة لمزاولة المهنة وكذا مناقشة الحكومة فى أهمية إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقارى لتكون الجهة المانحة لرخصة العمل بمهنة التسويق العقارى، وتكون هى الجهة المنوط بها وضع المناهج التعليمية والتدريبية للعاملين بالمهنة، بالاضافة الى قيامها بعمل الاختبارات المؤهلة لاستخراج الرخص لمزاولة النشاط ومتابعة الأداء، كما تكون هى الجهة المانحة للموافقة للشركات العاملة فى مجال التدريب العقارى ، وتقوم بمناقشة ووضع القوانين والتشريعات المنظمه للمهنة.