أعلنت الحكومة عن تبنيها برنامج قومي لحشد موارد نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولار من خلال عدد من المحاور لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
جاء ذلك في تقرير جديد حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وكشف التقرير أن الحكومة تستهدف رفع معدلات نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
كما توقع التقرير رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 % سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030 ، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار في عام 2030 .
وتستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنويًا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030 .
فيما يتعلق بعائدات قناة السويس توقع التقرير نموها وزيادة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولارات إلى نحو 10 % سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030 .
بالإضافة إلى رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10 % سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة 13 مليار دولار في عام 2030 .
ونوه التقرير أن الحكومة ستواصل الدولة المصرية في المستقبل البناء على المكتسبات المحققة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم تنفيذها خال الفترة 2019-2016 ، من خلال المضي قدمًا في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي والتشغيل.
ونوه التقرير بأن الحكومة تعمل على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي متضمنة المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتبني سياسات تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50 % من الناتج بحلول عام 2030 .
مكونات التقرير
ويتكون التقرير من 5 توجهات استراتيجية الأول: تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، التوجه الاستراتيجي الثاني: سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
بينما يركز التوجه الاستراتيجي الثالث على القطاعات الاقتصادية قائدة لنهضة الدولة المصرية، والتوجه الاستراتيجي الرابع يركز على اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، وخامسًا: حياة ترقي لطموحات المصريين.
ويركز التوجه الاستراتيجي السادس على دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي، والتوجه الاستراتيجي السابع: شبابنا أساس نهضتنا، بينما التوجه الاستراتيجي الثامن: مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
واستعرض التقرير الوضع الحالي للاقتصاد المصري والأزمات التي تعرض لها بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك الصدمات أثرت على أداء الاقتصاد المصري وأسفرت عن خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم الأساسي سجل 38.7% في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2023، كما تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بما يزيد عن 60%، مما زاد من حدة انكشاف الاقتصاد المصري على الأزمات الخارجية.
وأوضح التقرير أنه مع تطلع الاقتصاد المصري إلى المستقبل هناك العديد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار من أهمها، مخاطر ضيق الأسواق المالية الدولية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أكد التقرير على حاجة الاقتصاد المصري إلى المزيد من تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل والتصدير.
