الحكومة تُصدر تقريرًا حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 (التقرير الكامل)

أصدرت الحكومة تقريرًا جديدًا حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وذكر التقرير أنه مع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويتكون التقرير من 5 توجهات استراتيجية الأول: تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، التوجه الاستراتيجي الثاني: سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

بينما يركز التوجه الاستراتيجي الثالث على القطاعات الاقتصادية قائدة لنهضة الدولة المصرية، والتوجه الاستراتيجي الرابع يركز على اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، وخامسًا: حياة ترقي لطموحات المصريين.

ويركز التوجه الاستراتيجي السادس على دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي، والتوجه الاستراتيجي السابع: شبابنا أساس نهضتنا، بينما التوجه الاستراتيجي الثامن: مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

واستعرض التقرير الوضع الحالي للاقتصاد المصري والأزمات التي تعرض لها بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك الصدمات أثرت على أداء الاقتصاد المصري وأسفرت عن خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أن معدلات التضخم الأساسي سجل 38.7% في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2023، كما تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بما يزيد عن 60%، مما زاد من حدة انكشاف الاقتصاد المصري على الأزمات الخارجية.

وأوضح التقرير أنه مع تطلع الاقتصاد المصري إلى المستقبل هناك العديد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار من أهمها، مخاطر ضيق الأسواق المالية الدولية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

كما أكد التقرير على حاجة الاقتصاد المصري إلى المزيد من تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل والتصدير.

إقرأ أيضًا

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في البحث والتطوير بمركز “سيمنز” في مصر

مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية تعمل على إعداد 50 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات للقطاع الخاص