تأتي الشركات الناشئة المصرية في مركز متقدم من حيث عدد الصفقات وقدرتها على جذب الاستثمارات، وخلال النصف الأول من العام سجلت الشركات الناشئة في السوق المصرية رقمًا قياسيًا في قدرتها على جذب الاستثمارات محققة أكثر من 390 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام، ووفق توقعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتمكن الشركات من جمع 850 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كل تلك التمويلات غالبًا لم تستطع مواجهة موجة التأثر العالمية والأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما تلك التي تؤثر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلجأت الكثير من الشركات إلى اتخاذ قرارات إنكماشية لمواجهة الموجة المستقبلية التي اقتربت بقوة من التأثير على السوق المحلية.
وفق كثير من العاملين في السوق المحلية وفي الشركات الناشئة على وجه الخصوص تواجه الشركات موجات تسريح كبيرة بدأتها «سويفل» الشركة المصرية التي سُجلِت كـ«يونيكورن» منذ شهور بعد تخطي قيمتها الـ1.5 مليار دولار، بدأت «سويفل» في تسريح 32% من موظفيها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدة ان ذلك يوفر لها 10 مليون دولار العام الجاري و100 مليون دولار في 2023.
الأمر لم يتوقف عند «سويفل» حيث تبعتها بعد أيام «فيزيتا» التي قررت تسريح ما بين 30-50% من العمالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على العالم بشكل كامل.
في وقت لاحق علمت «تكنولدج» من مصادر مختلفة أن شركات مثل «بريمور» التي سرحت 50% من العاملين إلى جانب «كابيتر» و«إكسباند كارت» وغيرهما بدأت في موجات تسريح امتدت لتشمل في الأخيرة تسريح 90% من العمالة بالشركة والاكتفاء بتوظيف 10% من كوادر الشركة.
تلك الموجة من الاستغناء عن الكوادر يبدو أنها لن تتوقف قريبًا حيث تعاني شركات التكنولوجيا حول العالم من صعوبات ويظهر ذلك جليًا حتى في نتائج أعمالها الربع سنوية التي وإن لم تخسر فعلى الأقل تسجل إما تراجع في الإيرادات أو صعوبة في التنبؤ بمستقبلها خلال بقية العام.
في الوقت نفسه أعلنت شركات التكنولوجيا العالمية ومنها «جوجل» و«ميتا» عن خطط شبيهة حيث أكدت الأولى أنها لن تلجأ لتوظيف موظفين جدد إلا في مجالات تطوير التكنولوجيا والهندسة، بينما أشار مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» أن مسألة الاستغناء عن موظفين تعود في الأساس إلى احتياجات الأقسام المختالفة وتوصيات المديرين المسئولين عن تلك الاقسام بما يظهر نية الشركة في تسريح جزء من العمالة.
وعلى مستوى الاستثمار قرر عدد من الصناديق توقيف حركة ضخ التمويلات لشركات التكنولوجيا لبعض الوقت، ومنها صندوق Multiply الإماراتي، الذي أعلن عن توقف الاستثمار في المجال التكنولوجي والتوجه لـ«قطاعات أكثر استقرارً”.
