أكد البنك المركزي المصري، أنه من المقرر تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر المحمول خلال العام الجاري .
وكشف المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أن الإقراض الرقمي تعد من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
أوضح أنه تم بالفعل إصدار القواعد الخاصة بالخدمة في إبريل 2021 ، وسيتم الإقراض الفوري بناءً على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني، اعتمادًا على التحليل السلوكي للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score I-،وهي من أهم الخدمات التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.
