بنوك مصرية تضاعف رسوم استخدام بطاقات الدفع في الخارج إلى 6% و”المركزي” يوصي بخفض سقف السحوبات في الخارج

ذكرت شبكة بلومبرج الشرق أن عددا من البنوك المصرية ضاعفت رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامنا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت في تقريرها أن اقتصاد مصر يشهد منذ بداية العام جملة تحديات، ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قويّ من العملة الأجنبية.
وأوضح مسؤول في بنك مصر “نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي جرى تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقا”.
أما بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فقال مسؤولان فيه: “ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارا نهائيا بعد”، فيما جرى رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
من جانبه رأى آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو”الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج”.
ولجأ بنك أبوظبي الأول مصر إلى وضع حد أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان “تيتانيوم”، فيما خفّض بنك “HSBC” مصر الحد الأقصى لاستخدام بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.
من جانبه قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” يعتبر أن خطوات البنوك لتقييد السحب من بطاقات الدفع في الخارج “متوقعة لاستيعاب الآثار المترتبة على زيادة حد الاحتياطي الإلزامي من قِبل البنك المركزي مؤخرا، كما يعلب دورا في ذلك مدى توافر العملة لدى كل بنك”.
وقرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
حفاظاً على ربحيتها.. بنوك مصر بصدد تمرير زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى العملاء
وتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهريّ، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية-الأوكرانية.
من جانبه رأى عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن رفع العمولات ووضع حد أقصى لاستخدام البطاقات خارج مصر يرجع إلى “سوء استخدام البطاقات خارج مصر، فبعض العملاء يلجأ إليها بدلا من شراء دولار من البنك في حالة وجود حد أقصى للمبلغ الممكن الحصول عليه. هذا الاستخدام غير العادل قد يؤدي في النهاية إلى ضغط غير مبرر على الأصول الأجنبية للبلاد”.
يشير أحد المتداولين بالعملة الصعبة، رافضاً الإفصاح عن هويته، إلى لجوء بعض المصريين، لا سيما من أصحاب الشركات ذات حجم الاستيراد المحدود، إلى “السفر إلى الخارج وسحب مبالغ عالية بالدولار واليورو عبر بطاقاتهم البنكية بالسعر الرسمي، وعند عودتهم يحوّلونها إلى الجنيه في السوق السوداء لتحقيق ربح”.
وسجل متوسط سعر العملة المصرية أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ 19.69 جنيه مقابل الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% منذ مارس الماضي، فيما تداول الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، عند 21.7 إلى 22.7 جنيه، حسب عدد من المتعاملين في العملة.