كشفت مصادر من تجار المحمول أن تحرير سعر الصرف سيزيد من سعر المنتجات من الهواتف المحمولة بنسبة بين 15-25%، مؤكدين على تفاؤلهم بإتاحة احتياجات السوق من الدولار اللي بيمكنهم من استيراد المنتجات المطلوبة للسوق.
كانت واردات المحمول انخفضت بنسبة 99% خلال الشهور الأخيرة على خلفية صعوبة توفير الموارد الدولارية المطلوبة للاستيراد، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وذلك دفع عدد كبير من شركات المحمول للتصنيع المحلي، والأسبوع الماضي تحديدًا شهد طرح أول هاتف ذكي من «سامسونج» مصنع محليًا بمصانع الشركة في بني سويف.
أكد البنك المركزي أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الاسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
وذكر البنك المركزي انه سيقوم بالغاء التدريجي لاستخدام اعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.
تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة ( من حيث عدد الوحدات المباعة) بنسبة 29% بداية سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت المبيعات حوالي 10 مليون هاتف، وسجلت المبيعات قيمة 38.6 مليار جنيه مقارنة بـ42 مليار في سبتمبر 2021.
وقدرت إحصائيات صادرة عن مؤسسات تتبع المبيعات بالسوق المحلية مثل GFK وIDC إجمالي قيمة سوق الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بحوالي 100.2 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى أغسطس.
فيما شهدت السوق من حيث قيمة المبيعات زيادة بنسبة حوالي 20%، بينما يعاني من انكماش بنسبة 7% على مستوى الوحدات المباعة من المنتجات الإلكترونية والكهربائية نتيجة التضخم وصعوبات الاستيراد بشكل أساسي.
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر الي مركز اقليمي لانتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا مثمنا جهود الرئيس السيسي في دعوة الشركات العالمية لتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة وهذا ما ظهر جليا في توجيهاته المستمرة للحكومة بذلك بالاضافة الي رعايته وتبنيه للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الالكترونيات “.
وتابع رئيس الشعبة ان الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والاعفاءات الضريبية والجمركية علي مكونات الانتاج والمواد الخام دفعت اكبر شركتين عالميتين ” نوكيا – وفيفو” الي التصنيع محليا في مصر مما سيؤدي الي توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي اهلتها وزارة الاتصالات بعد خلق جيل جديد من الشباب المصري الواعد.
واوضح سعيد علي ان توطين صناعة الالكترونيات ومستلزماتها ضمن اولويات خطة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات مؤكدا علي ان تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول في مصر سنويا سيؤدي الي تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالاضافة الي الحفاظ علي العملة الخضراء ” الدولار” وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.
وأعلنت شركات «أوبو وفيفو، وريلمي، ونوكيا، وانفينكس» عن توجهها للتصنيع المحلي منذ أشهر.
