قام الجهاز بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، كالتالي:
التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا (باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول)، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض.
إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، كما تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.
اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة)، مما أدى إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة في شهرين فقط، ليرتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 12.3 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية في مايو 2020.
زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جـم يومياً إلى 30 ألف جـ.م، والرصيد من 10 آلاف جـم إلى 50 الف جـ.م، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التي يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جـم.
التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة إجراء خدمات السحب والإيداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول باستخدام ماكينات الصراف الآلي مجاناً، مما ساعد على تقليل التكدس والازدحام داخل منافذ البيع أثناء فترة كورونا، وزيادة عدد عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي بنسبة 48%.
ادراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة (المرحلة الأولى والثانية).
