وافقت منصة المقاطع المصورة القصيرة “تيك توك” على دفع 100 مليون دولار كحدٍّ أدنى لولاية ألاباما الأمريكية، بموجب تسويةٍ قانونية جاءت استباقًا لمحاكمةٍ كان مقررًا انطلاقها يوم الإثنين.
وتأتي هذه الخطوة لإنهاء نزاعٍ قانوني يتمحور حول اتهاماتٍ للمنصة بتضليل المستخدمين بشأن معايير السلامة، وتصميم خوارزمياتٍ تهدف أساسًا إلى إدمان الأطفال على التطبيق.
وبحسب مكتب المدعي العام في ولاية ألاباما، قد تصل القيمة الإجمالية للتسوية التي ستدفعها الشركة للولاية إلى 300 مليون دولار، بناءً على “شروطٍ معينة” تم الاتفاق عليها.
وكجزءٍ من هذا الاتفاق، تعهدت “تيك توك” بتطبيق حزمةٍ من الإجراءات الصارمة، أبرزها فرض حدٍّ زمني يقتصر على ساعتين يوميًّا لاستخدام الأطفال القُصّر، إلى جانب توفير أدواتٍ إضافية للرقابة الأبوية، وفرض قيودٍ على الاستخدام في أثناء الليل، فضلًا عن تحجيم استخدام فلاتر التجميل.
وفي بيانٍ رسمي، أكد ستيف مارشال، المدعي العام لولاية ألاباما، أن الآباء في ولايته بات بإمكانهم الآن الشعور براحةٍ أكبر، موضحًا أن هناك حمايةً حقيقية تم إقرارها لتحصين أبنائهم من مخاطر إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهتها، أصدرت “تيك توك” بيانًا شددت فيه على أن هذه التسوية تعكس التزامها وهدفها الأساسي المتمثل في التحسين المستمر لأدوات السلامة القوية الخاصة بها لحماية المراهقين.
ولا تعد هذه الأزمة الأولى من نوعها للمنصة الشهيرة؛ ففي شهر أغسطس الماضي، أبرمت “تيك توك” تسويةً ضخمة بلغت قيمتها 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية، وذلك على خلفية اتهاماتٍ مماثلة تتعلق بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال، مما يسلط الضوء مجددًا على التحديات القانونية المستمرة التي تواجهها الشركة بشأن سياسات الأمان الخاصة بصغار السن.
