قال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إن مصر تستضيف هذا الحدث للمرة الثانية بعد أن كانت قد استضفته في عام 2016، والذي يتناول بحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الحدث يشهد مشاركة أكثر من 700 خبير ومتخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات وممثلي الصناعة الرقمية من أكثر من 100 دولة حول العالم حضروا الى المؤتمر قاطعين مسافة أكثر من 3.5 مليون كيلومتر و4200 ساعة طيران.
وأضاف الجمل أنه لجائحة الكورونا تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة، ولكن على الجانب الآخر كان لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في الإسراع من عملية التحول الرقمي الشامل، لتكون بمثابة ثقب ضوئي معلوماتي محفز أدى إلى نقل البشرية عِقد كامل من الزمن في فترة قصيرة في رحلتها نحو التحول الرقمي من حيث أحجام وانماط استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة، مختزلًا أعوامًا من التطور التقليدي.
وأشار إلى أن العالم شهد في تلك الفترة نسبة نمو حوالي 80% في استخدام خدمات الانترنت اللاسلكي WiFi ونسبة نمو حوالي 48% في حجم الحركة الدولية للإنترنت، وزيادة في السعات الدولية للبيانات بنسبة 35%.
وكشف أن تلك المتغيرات والطفرات في احجام الاستخدامات، كان للسياسات التنظيمية والحوكمية التي وضعتها الدورات السابقة للمؤتمر دورًا هامًا في تحويل تلك المحنة الحياتية إلى منحة رقمية.
لفت إلى ان المتغيرات التي مر ويمر بها العالم منذ ذلك الحين، مثلت تحديا للعمل بشكل استباقي وجهد مضاعف لضمان اتاحة البنية التحتية المعلوماتية وما تحمله من خدمات وتطبيقات لمختلف فئات المجتمع آخذين في الاعتبار سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والأماكن غير المتصلة.
استطرد “وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية هذا التوجه كمحرك أساسي للتنمية، فقد جاءت مبادرة “حياة كريمة” والتي أطُلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كمثال حي على تبنينا لهذا النهج ولتكون البنية المعلوماتية جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية حق مكفول لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية”.
وقال الجمل إن عدد المستفيدين من تلك المبادرة 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، واضعين نصب أعيننا احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية شاملة جميع أطياف المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال النساء منهم والرجال.
ووأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها جزء فعال في تبني استخدام الثقافة الرقمية وجني ثمارها الاجتماعية والاقتصادية بشكل أسرع، ولأن المرأة تمثل نصف التعداد السكاني لمصر تقريبًا فإن تمكينها عامل أساسي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المجتمع..
أوضح أن الاحصائيات الأخيرة في السوق المصري تشير إلى مشاركة المرأة للرجل في استخدامات وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وامتلاك أدوات التحول الرقمي، بل وتزيد تلك النسبة حينما نتحدث عن مهارات البحث، سواء عن البضائع أو الخدمات المقدمة عبر الانترنت مما يبشر بمستقبل واعد لعمليات التحول الرقمي بشكل عام وللتجارة الرقمية بالسوق المصري بشكل خاص.
أكد الجمل على إن سوق الاتصالات المصري يعد واحد من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الامكانيات الجاذبة، من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو وفي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال “كان لزامًا علينا كمؤسسة تنظيمية إصدار وتطوير أطر تنظيمية جديدة واضعين في الاعتبار هدفين رئيسيين الأول هو تعزيز وجذب استثمارات جديدة لهذا السوق والثاني هو نشر الثقافة الرقمية لكافة طوائف المجتمع، آخذين في الاعتبار الحد من التحديات والمخاطر المرتبطة بذلك النمو خاصةً فيما يتعلق بالأمن السيبراني”.
وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب التنظيمية الناجحة بالدول الأخرى، لذلك فإنه في خلال العام المنصرم، قد تم عقد ورش عمل ومنتديات مع أكثر من 30 دولة عربية وافريقية في مركز الدراسات التنظيمية التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الشريكة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم. وبحضور أكثر من 150 خبير ومتخصص في المجالات التنظيمية.
وأشار إلى أهمية المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان “التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام” ومناقشته للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة الطيف الترددي والابتكار الرقمي والإتاحة الرقمية وأنظمة اتصالات الطوارئ وحماية الأطفال عبر الإنترنت وكذلك الأمور الخاصة بالاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة، لتكون متماشية مع متطلبات واحتياجات مجتمعاتنا في رحلتها المتسارعة نحو التحول الرقمي.
