قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية، بإعداد خارطة طريق وطنية متكاملة وخطة تنفيذية لبرنامج التحوُّل الرقمي الحكومي للفترة بين 2021-2025 بتكلفة متوفعة حوالي 441.5 مليون دولار.
ووضعت الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي لسلطنة عُمان للانتقال للحكومة الرقمية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة لتمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج التحوُّل الرقمي الحكومي التي تأتي استكمالًا لجهود سلطنة عُمان في مسيرة التحوُّل الرقمي الحكومي من خلال الإشراف العام على تطوير المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي.
ويعدّ برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأحد الممكنات الرئيسة الداعمة لتحقيق أولويات الرؤية الوطنية “عُمان 2040” من خلال إسهاماتها في إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر صانع للمستقبل، يقوم على مبادئ الحوكمة ويقدّم أداء وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية.
وتنطلق رؤية البرنامج من مبدأ تمكين القطاع الحكومي لتحقيق أداء متميّز مبتكر وتقديم خدمات ذكية وإجراءات استباقية وتجربة رقمية متميّزة، إذ يشتمل على عددٍ من المرتكزات الأساسية التي تشكّل المكونات الرئيسة للتحوُّل الرقمي مثل الخدمات الذكية والإجراءات الاستباقية والحلول والتطبيقات الرقمية المبتكرة والتميّز في الأداء الحكومي والبيانات المفتوحة والمشاركة المجتمعية الإلكترونية.
وتتمثّل أبرز مرتكزات البرنامج في تبسيط الإجراءات واستباقية العمليات حيث يُشير هذا المرتكز إلى أهمية مراجعة الموقف الحالي للخدمات الحكومية المُقدَّمة للمستفيدين (المواطنين، رجال الأعمال، الموظفين والحكومة)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تصنيفها وإتاحة معلوماتها وتوثيق إجراءاتها وتبسيط عملياتها لضمان تحقيق السهولة وسرعة الاستجابة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ الإلزامية لتطوير الخدمات الإلكترونية المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين كفاءة الخدمات وزيادة قبولها من المستخدمين والتنوّع في قنوات تقديمها.
كما تتمثل المرتكزات في توحيد البيانات وتكاملها وإتاحتها حيث يُشير هذا المرتكز إلى أهمية البيانات للتحوُّل الرقمي ووضعها بؤرةً رئيسةً لتحقيق الأهداف بعيدة المدى للوصول لمستوى متقدّم للحكومة الرقمية، والحرص على تنقيحها وزيادة جودتها وتوحيد مصدرها، إلى جانب تمكين إتاحتها ومشاركتها كبيانات وطنية أو مفتوحة حسب طبيعتها وتصنيفها.
وفيما يتعلق بمرتكز التكامل الرقمي والتعاون المؤسسي، يعدّ التكامل الرقمي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة من أهم أهداف برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي؛ لما سينتج عن التكامل الرقمي بين المؤسسات إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الإجراءات وتفادي الازدواجية وزيادة في كفاءة العمل الحكومي.
وتتمثل المرتكزات في بنية رقمية متقدمة وإدارة رشيقة ويُعنى هذا المرتكز بالجاهزية الرقمية اللازمة لتمكين الكفاءة وتحقيق تطلعات التحوُّل الرقمي من ناحية جاهزية البنية الأساسية الرقمية شاملًا المكونات الرئيسة مثل بيئات الاستضافة والتكامل والشبكات وغيرها.
ويعنى مرتكز المنصات والحلول الرقمية المشتركة بتحسين التكامل المؤسسي وتمكين استخدام المنصات والحلول الرقمية المشتركة الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي.
ويعمل مرتكز القوانين والتشريعات على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لمواءمتها مع المتغيّرات التقنية المتسارعة، وإيجاد نظام يوضح العلاقات بين كافة الأطراف المشاركة في التنفيذ والتي تؤثر على أداء التحوُّل الرقمي عبر إدارة رشيقة داعمة لاتخاذ القرارات تركز على التحليل التنبؤي والتخطيط اللحظي.
أما مرتكز الأمن السيبراني فيسعى إلى تمكين القدرة على الولوج للفضاء السيبراني وحماية البنى والقنوات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى المجتمع وبناء الثقة لاستخدام الخدمات الذكية بصورة آمنة.
وقد تم تصميم أربعة مسارات رئيسة تضمن شمولية كافة المكونات الرئيسة للتحوُّل الرقمي، حيث يركّز كل مسار منها على مجال محدد رئيسي للتحوُّل الرقمي، إذ يركز المسار الأول على تحقيق التميّز في الخدمات الإلكترونية وتجربة المستخدم، فيما يركّز المسار الثاني على تحقيق الكفاءة في الحلول والنُظم الأساسية والابتكار الرقمي في بيئة العمل، ويركز المسار الثالث على تمكين قيادة التغيير في مجال التحوُّل المؤسسي وبناء القدرات لدعم التنفيذ وضمان الاستدامة، بينما يركز المسار الرابع على أهمية تحقيق المشاركة والتعاون المجتمعي لضمان بناء الثقة وتحقيق الشفافية بين المجتمع والقطاع العام.
واشتملت الخطة التنفيذية على معايير واضحة لمتابعة وقياس الأداء ومُستهدفات محددة للفترة الزمنية للبرنامج، كما ستتم متابعة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية بشكل مستمر ورفع تقارير لمستوى التقدُّم والأداء للجهات الحكومية.
وتحتوي خارطة طريق البرنامج على إطار حوكمة وتنظيم واضح يحدد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات ذات المصلحة سواء تلك التي تعنى بالتنفيذ والمقدِّمة للخدمات أو الداعمة والممكنة للتنفيذ أو ذات العلاقة بالإشراف والمتابعة والتقييم.
ولضمان توفير التمكين والدعم اللازم ومتابعة سير عمل البرنامج فقد تمّ تكليف اللجنة المالية والاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كلجنة رئيسة تعنى بمتابعة الأداء وحلحلة التحديات وتحديد التوجهات الرئيسة، كما تمّ إنشاء لجنة فنية داعمة ومساندة للتنفيذ وتعزيز التنسيق والمواءمة بين كافة الجهات المستهدفة.
