طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة بتسريع وتيرة التخارج ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة ستستخدم 4.7 مليار دولار حصيلة البرنامج لخفض الدين العام.
وأوضح في تقرير حصلت “تكنولدج” على نسخة منه، أنه بحلول يوليو 2026، من المتوقع تحصيل ما لا يقل عن 500 مليون دولار من حصيلة عدد من الصفقات الرئيسية، من بينها بيع حصة 100% في شركة جبل الزيت، إلى جانب بيع بعض حصص وزارة المالية، فضلًا عن التوصل إلى اتفاق يضمن عدم التراجع عن بيع حصة 20% في شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبار ذلك إجراءً سابقًا ضمن البرنامج. ومن المتوقع تحصيل حصيلة صفقة مصر لتأمينات الحياة بنهاية أغسطس.
وبهدف تحقيق إجمالي حصيلة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار بنهاية البرنامج، بما يتوافق مع المستهدفات التي جرى تحديدها خلال المراجعتين الخامسة والسادسة، تلتزم السلطات بتسريع برنامج التخارج لضمان تنفيذ الصفقات المتبقية في المواعيد المحددة، مع زيادة الاعتماد على الطروحات العامة الأولية (IPOs) بهدف تعميق أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين.
وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من حصيلة عمليات التخارج لخفض الدين. كما تجري الاستعدادات لمنح حقوق امتياز إدارة 11 مطارًا، مع إحراز تقدم أولي في إحدى هذه الصفقات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ومع تقدم استراتيجية التخارج، سيكون من المهم إعطاء الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي الحالات التي يتم فيها بيع الأصول داخل السوق المحلية، ينبغي أن تضمن الصفقات مشاركة فعالة للقطاع الخاص، وتجنب سيطرة الشركات المملوكة للدولة أو الأطراف المحلية المرتبطة بها على هذه الأصول.
كما ينبغي أن تعطي الاستراتيجية أولوية لبيع حصص الأغلبية، بما يدعم تطوير القطاع الخاص، مع تجنب الاعتماد على مبيعات الأراضي كحلول مؤقتة لسد فجوات التمويل.
