كشفت “اقتصاد الشرق” أن صندوق النقد الدولي يجري مباحثات مع الحكومة المصرية حول تفاقم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في وقت يعمل فيه خبراء الصندوق بشكل وثيق مع الحكومة للمضي قدمًا في المراجعة السابعة، بهدف الانتهاء منها بحلول فصل الصيف.
وأضاف الصندوق في تصريحات أن خبراء صندوق النقد الدولي يعملون بشكل وثيق مع الحكومة للانتهاء من المراجعة السابعة، كما يعمل الخبراء لضمان قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزمًا بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف”.
ونهاية مارس الماضي، أعلن الصندوق الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، كما يعمل خبراء صندوق النقد الدولي لضمان قدرة الحكومة المصرية على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزمًا بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف.
قال الصندوق، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، سيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
وفي فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.