أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عزم التقنية المالية؛ بهدف إجراء تقييم شامل ودراسة مستفيضة لصفقة محتملة، تستحوذ بموجبها “عزم السعودية” على كامل أسهم “عزم التقنية المالية” بنسبة 100%.
ويعكس هذا التوجه التزام الشركة الجاد بتوسيع نطاق أعمالها، ودمج حلول مالية مبتكرة ضمن منظومتها، بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت الشركة أن المذكرة تمثل اتفاقًا مبدئيًّا غير ملزم للطرفين، حيث صُممت لتضع إطارًا عامًّا يحكم مسار دراسة الصفقة المقترحة.
وتؤكد المذكرة التزام الجانبين بالتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاقية نهائية متكاملة، شريطة استكمال جميع المتطلبات اللازمة، كما أن هذه الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى القائمة على الفحص والتقييم، وأن مجرد توقيع المذكرة لا يعني إطلاقًا إتمام عملية الاستحواذ بصورة نهائية، إذ تظل الصفقة مرهونة بنتائج الفحص، فضلًا عن ضرورة الحصول على كافة الموافقات النظامية والتعاقدية من الجهات المعنية.
وفيما يخص الإجراءات العملية، تنص مذكرة التفاهم بوضوح على تمكين شركة “عزم السعودية” من تنفيذ أعمال الفحص النافي للجهالة من مختلف النواحي القانونية، والمالية، والضريبية، والزكوية.
ويهدف هذا الإجراء الجوهري إلى الوقوف بدقة على الأوضاع الحقيقية لشركة عزم التقنية المالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري حاسم، ويعد هذا الفحص ركنًا أساسيًّا في صفقات الاستحواذ، كونه يتيح للمشتري مراجعة كافة الجوانب التشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدفة.
وبناءً على النتائج التي ستسفر عنها هذه المراجعات، سيتم لاحقًا تحديد القيمة العادلة للصفقة، واختيار طريقة السداد المناسبة، ورسم هيكل المقابل المالي، ليتم إدراج هذه البنود ضمن الاتفاقيات الملزمة في حال تكللت المفاوضات بالنجاح.
ولضمان سير العملية بمهنية عالية، تضمنت المذكرة بنودًا تنظيمية لآلية تبادل المعلومات، مع فرض التزام صارم بالحفاظ على سرية البيانات طوال فترة التفاوض، حيث أبدت شركة عزم للتقنية المالية التزامها التام بالتعاون المطلق وتوفير كافة المستندات المطلوبة لتسهيل مهام فريق الفحص.
وتمتد صلاحية هذه المذكرة لمدة اثني عشر شهرًا بدءًا من تاريخ التوقيع، ما لم يتفق الطرفان كتابيًّا على خلاف ذلك، مما يمنح المفاوضين مساحة زمنية كافية ومريحة لإنجاز مهامهم بدقة واحترافية.
