قال كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن العالم يمر بظروف اقتصادية استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و اوكرانيا و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار مما أدى إلى ضغط على العملة في العالم اجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و هو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسلة الإمدادات و اسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق
واستطرد : كان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصة وأننا نمر بمرحلة اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمة
وتابع : إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد امامنا متوسط زياده بين 15٪ الي 17% في سعر صرف الدولار مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص خاصة و أن معظم المنتجات التكنولوجية واردة من الخارج و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدأ حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور أن يسهم ذلك في تدارك تداعيات الأزمة
و أضاف غنيم نناشد وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشة تقليل تأثير هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلفة.
كما نطالب باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصة اجهزه الهاتف المحمولة سلع أساسية و ليست رفاهية و ذلك في التعاملات البنكية و الجمركية من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدورة الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي عمليات الشحن و التفريغ و توفر البضاعة في الاسواق.
