طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شركة فيسبوك بالكشف عن سبب قرارها حذف حسابات فريق من الباحثين الأكاديميين يجرون دراسة حول التضليل السياسي، في إشارة جديدة لنية المشرعين الأميركيين مواصلة الضغط على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سياسات الإعلان الرقمي
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون آمي كلوبوشار، وكريستوفر كونز، ومارك وارنر من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج الإجابة على سلسلة من الأسئلة حول قرار الشركة إيقاف حسابات مجموعة من باحثي جامعة نيويورك. كانوا يعملون مع آلاف المتطوعين لفهم أنواع الإعلانات السياسية الذي يراها الأشخاص على حساباتهم الشخصية على فيسبوك.
وجد فريق NYU Ad Observatory -وهو فريق من كلية الهندسة في جامعة نيويورك أن حساباته قد تم تعطيلها، وأشارت شركة فيسبوك إلى أن تلك الدراسة تخرق سياسات خصوصية المستخدمين.
كتب المشرعون في خطاب إلى زوكربيرج، الجمعة الماضية: “سمحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار المعلومات المضللة وخداع المستهلكين، ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة”. وأضافوا أن سياسات الدعاية والإعلان على منصات التواصل الاجتماعي “غير واضحة وغير منظمة”.
تلزم الرسالة التي وقعها كلوبوشار، وكونز وورنر، من زوكربيرغ أن يقدم فيسبوك إجابات مكتوبة بحلول 20 أغسطس-، حول عدد الباحثين والصحافيين الذين تم حظر حساباتهم في عام 2021، بالإضافة الى توضيح اسباب وقفها وتوضيح الخطر الذي كان الباحثون يعرضون المستخدمين له، سواء كان هؤلاء المستخدمون من المعلنين أو الأفراد الآخرين.
وأضافوا: “نحن نقدر جهود فيسبوك المستمرة للتعامل مع المعلومات المضللة على منصاته. ولكن هناك الكثير الذي يتعين فعله، والباحثون المستقلون جزء مهم من الحل”.
استشهد فيسبوك في قراره بحظر وإلغاء حسابات الباحثين من منصته بتسوية الشركة لعام 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية – وهي اتفاقية تضمنت غرامة قدرها 5 مليارات دولار لانتهاكات الخصوصية ومعايير جديدة لتحسين قوانين خصوصية البيانات على منصة التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية بعد ذلك خطابًا رداً على ذلك جاء فيه أن قرار الموافقة لا يمنع الباحثين الأكاديميين من استخدام المنصة إذا كانوا يتصرفون بحسن نية وللصالح العام.
وورد في رسالة لجنة التجارة الفيدرالية بتوقيع من مديرها صمويل ليفين: “في الواقع، تدعم لجنة التجارة الفيدرالية الجهود الهادفة لتسليط الضوء على الممارسات التجارية غير الواضحة والإعلانات القائمة على المراقبة. وعلى الرغم من أن حل النزاعات الفردية بين فيسبوك والأطراف الأخرى ليس دورنا، فإننا نأمل ألا تتحجج الشركة بقرارات حماية الخصوصية لتعزيز أهداف أخرى”.
رفض المتحدث باسم فيسبوك التعليق على رسالة أعضاء مجلس الشيوخ، ووجه فوربس إلى المنشور الأصلي للشركة حول قرارها.
يطلب المشرعون أيضًا من فيسبوك تقديم المزيد من التفاصيل حول سبب الاستشهاد بأمر لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2019 كجزء من أسباب إغلاق الحسابات. تطالب الرسالة بمعرفة ما إذا كان فيسبوك سيستمر في إيقاف حسابات الباحثين وما إذا كانت هناك خطط لعودة فريق NYU Ad Observatory إلى المنصة.
كما يرغب المشرعون في المزيد من الوضوح حول سياسة فيسبوك لمشاركة المعلومات وبالأخص مبادرة Facebook Open Research and Transparency، والتي لا توفر سوى بيانات عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة لانتخابات نوفمبر 2020. وهناك تساؤلات عن سبب عدم وجود بيانات أخرى تتجاوز هذه الفترة، ولماذا لا يشارك فيسبوك سوى بيانات الإعلانات التي تصل إلى أكثر من 100 شخص وما هي نسبة الإعلانات المخصصة التي يشاهدها أكثر من 100 شخص.
وتنص الرسالة: “بينما نتفق على أن فيسبوك يجب أن يحمي خصوصية المستخدم، فمن الضروري أيضًا أن تسمح الشركة للباحثين الأكاديميين الموثوق بهم والصحافيين مثل أولئك المشاركين في مشروع Ad Observatory بإجراء بحث مستقل من شأنه أن يساعد في إلقاء الضوء على كيفية قيام الشركة بالتعامل مع المعلومات الخاطئة والمضللة و أي نشاط ضار آخر على منصاتها”.
لا يوجد ما يشير إلى كيف سيؤثر هذا الخلاف على إعلانات فيسبوك بشكل عام، ولكنه يجلب إلى الذهن أكبر قضية تتعلق بخصوصية البيانات تعرضت لها فيسبوك في السابق، فبعد أن حظر فيسبوك في 2018 شركة البيانات البريطانية Cambridge Analytica التي تم حلها الآن لإساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك. أثار ذلك نقاشًا عالميًا حول خصوصية البيانات والإعلان الرقمي وكيف يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالسياسة.
ومع ذلك، قال خبراء خارجيون ومراقبون آخرون خلال الأسبوع الماضي إنهم يعتقدون أن جامعة نيويورك تجري أبحاثها من أجل المصلحة العامة.
يعتقد ديفيد كارول، أستاذ تصميم الوسائط المتعددة في كلية Parsons School of Design و The New School، أن “فيسبوك يبدل الحقائق عندما يتعلق الأمر بتعامله مع باحثي جامعة نيويورك. وسبق أن رفع كارول في عام 2018، دعوى قضائية ضد Cambridge Analytica وشركتها الأم لمعرفة البيانات التي جمعوها من ملفه الشخصي على فيسبوك.
لعب كارول دور البطولة في فيلم وثائقي على نيتفلكس، ناقش قضايا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات للتلاعب السياسي، وعلّق بالقول :”يعلن فيسبوك إنه لا يريد أن يتخذ دور القاضي إلا عندما يتعلق الأمر بعمليات التشغيل لديه. حتى أن الشركة لديها الجرأة على الإشارة لقضية كامبردج أناليتيكا لمنع الأكاديميين من إجراء مزيد من الدراسة حول ممارساتها”.
