مجلس الوزراء يقر تجدد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير احتياجات منظومة الشكاوى الحكومية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير الاحتياجات من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن تجديد التعاقد يأتي في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.