مدير «AFS مصر»: الدولة تشهد ثورة تكنولوجية نحو التحول الرقمي ..ونتوقع الحصول على ترخيص المركزي لتقديم خدماتنا خلال أسابيع

قال توفيق محمود، المدير التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية إن الشركة بصدد الحصول على ترخيص البنك المركزي المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم الخدمات المالية لقطاع الأعمال والبنوك في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.

أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المقدمة لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خططها لتوسيع نطاق أعمالها في المدفوعات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء مقرها الجديد في مصر, من خلاله ستقدم AFS (مصر) أحدث حلول الدفع والابتكارات التكنولوجية للشركات والتجار والمؤسسات المالية في مصر.

وأكد في حوار خاص لـ«تكنولدج» على أن ما تشهده السوق المصرية هو تطور غير مسبوق حيث اتخذت خلال السنوات القليلة المقبلة خطوات واسعة نحو تمكين التحول الرقمي والشمول المالي والتوجه نحو الفئات غير المخدومة وغير المشمولة بالخدمات المالية، مما دفع المستثمرين الأجانب للتوجه نحو السوق المصرية.

وأشاد محمود بدور البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار في تطوير البيئة المواتية لتقديم الخدمات المالية خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن ذلك دعم تواجد المستثمرين في مصر واصفًا السوق المحلية بأنها بوابة التواجد في إفريقيا بشكل عام.

وأوضح أن شركة الخدمات المالية العربية قررت فور خروجها من السوق الخليجية حيث تتواجد الآن في عدد من الدول الخليجية، قررت التوجه نحو السوق المصرية بهدف التوسع في تقديم حزمة متنوعة لخدمة قطاع الأعمال في المجال المصرفي، وتغطية كافة القطاعات لاسيما غير المشمولة بالخدمات المصرفية.

وأشار محمود إلى أن الشركة تمتلك سجل حافل من  الإنجازات في القطاع المالي حيث تعمل في السوق الخليجية (تحديدًا البحرين) منذ أكثر من 38 عامًا، وتستهدف نقل كل تلك الخبرات إلى السوق المحلية.

أوضح أن الشركة مملوكة بحصة الأغلبية لبنك ABC بالإضافة إلى مساهمة 37 مؤسسة مالية ومصرفية أخرى في رأسمالها مما يجعلها تملك بنية فريدة من الاستثمارات والخبرات المتراكمة والتجارب التي ستنقلها للسوق المحلية.

قرر المساهمون في شركة الخدمات المالية العربية “AFS”، المزود لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، زيادة رأس مالها المصرح إلى 150 مليون دولار، وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بـ 98 مليون دولار في ديسمبر الماضي بغرض استخدام تلك الاستثمارات في توسعاتها الخارجية.